أهمية العناية بالبشرة وتأثيرها على الثقة بالنفس
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
البشرة هي الواجهة الأولى التي تُعبر عن صحة الإنسان واهتمامه بنفسه، ولهذا تُعتبر العناية بها أمرًا أساسيًا لا يتعلق بالمظهر فقط، بل يتعداه إلى التأثير النفسي والشعور بالثقة والراحة.
فيما يلي تسلط بوابة الفجر الالكترونية الضوء على أهمية العناية بالبشرة وأثرها على الصحة النفسية والثقة بالنفس.
العناية بالبشرة تعني حب الذاتعندما يخصص الإنسان وقتًا يوميًا للعناية ببشرته، فإنه يُرسل إلى نفسه رسالة إيجابية مفادها: "أنا أستحق العناية والاهتمام".
هذا الفعل البسيط يعزز الشعور بالراحة والرضا، ويخلق عادة صحية مرتبطة بتقدير الذات.
العناية بالأظافر.. سر الأناقة والصحة في آنٍ واحد البشرة الصحية تعزز الثقة بالنفس
البشرة النقية والمشرقة تُشع إحساسًا بالنظافة والنشاط، وتمنح الشخص جرأة أكبر للتعامل مع الآخرين دون خجل أو توتر.
كثيرون يعانون من مشاكل جلدية تجعلهم يترددون في الظهور أو التواصل، ومع العناية المنتظمة تبدأ تلك الحواجز بالانهيار تدريجيًا.
الوقاية خير من العلاجالاهتمام بالبشرة بشكل يومي يقلل من احتمالية ظهور مشاكل مزعجة مثل الحبوب، التصبغات، التجاعيد المبكرة، وغيرها.
وهذا يوفر على الشخص عناء العلاجات الطويلة والتكاليف العالية لاحقًا، ويجعله دائمًا في أفضل حالة.
راحة نفسية وجمال طبيعيتنظيف البشرة، ترطيبها، استخدام الماسكات الطبيعية، كلها خطوات تمنح إحساسًا بالاسترخاء، خاصة في نهاية يوم طويل.
كما أن البشرة الصحية لا تحتاج إلى الكثير من مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب، بل يكفي القليل لإبراز الجمال الطبيعي.
روتين يومي للعناية بالبشرة
العناية بالبشرة ليست مجرد روتين خارجي، بل هي وسيلة للتواصل مع الذات، وبناء علاقة صحية بين الشكل الخارجي والمشاعر الداخلية.
إن دقائق بسيطة في اليوم يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا في المظهر والثقة، وتجعل الإنسان أكثر رضا وسعادة في حياته اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البشره روتين يومي أهمية العناية بالبشرة العنایة بالبشرة
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا