بوادر أزمة بين الاحتلال والمنظمات المسيحية حول العالم بسبب التأشيرات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تزايدت الشكاوى من المنظمات المسيحية العاملة في فلسطين المحتلة، بسبب سياسة التضييق على عملها من قبل الاحتلال، ومنع حصول موظفيها على تأشيرات لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تأييدها ودعمها لـ"إسرائيل".
وكشف أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "وزارة الخارجية بعثت لسفاراتها في الدول التي تتواجد فيها جماهير مسيحية كبيرة، لشرح التغييرات في ترتيبات تأشيرات دخول المسيحيين العاملين في دولة الاحتلال، وجاء في التوضيح أن التغييرات تقنية فقط، زاعمة أن الاحتلال يقدر عمل المسيحيين الصهاينة، ويأتي هذا التوضيح عقب منع حصول 12 شخصاً شغلوا مناصب عليا في الجمعيات المسيحية على تأشيرات دخول".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين أنشطة هذه المنظمات المسيحية الترويج لإنشاء سفارات في القدس المحتلة، ومساعدة أكثر من 180 ألف يهودي على الهجرة لإسرائيل، وتوفير أكثر من 250 مأوى للتجمعات الاستيطانية القريبة من حدود غزة ولبنان، وعلاج مئات الناجين من المحرقة، واستضافة مؤتمر سنوي يجتذب آلاف الحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة كل عام، ولديها في إسرائيل مقرّ صغير لكبار الموظفين بأجر، ومجموعة كبيرة من المتطوعين، وفي العامين الماضيين، لم تتم الموافقة على طلبات التأشيرة لأربعة من أفرادها".
وأشار إلى أن "الرفض أدى إلى الوضع المتمثل في محو دور السفارة المسيحية الدولية في القدس المحتلة ببطء من قبل وزارة الداخلية، بزعم أنه لا يمكنها مواصلة عملها لبناء دعم مسيحي عالمي لإسرائيل، وقد قدم المحامي كاليب مايرز، ممثل المنظمات المسيحية، استئنافاً إلى سلطة السكان والهجرة ضد رفض أحد الطلبات، وذكر فيه أنه إضافة للإضرار بالمنظمات المؤيدة لإسرائيل، فإنه يعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية".
وأوضح أنه "في اجتماع عقد في آذار/ مارس 2013 مع مدير دائرة سلطة السكان والهجرة أنه تم تسجيل الموافقة على ثماني تأشيرات، مع أنه في اجتماع سابق عقد في 18 شباط/ فبراير 2020 تم الاتفاق على تخصيص 30 تأشيرة لمنظمة دينية معترف بها من قبل سلطة السكان منذ 40 عاما، وبالتالي فقد شكل هذا القرار انتهاك خطير وصارخ ومفاجئ، وغير قابل للتفسير".
وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه السياسة الحكومية الجديدة فإنه لا ضمانة لاستمرار عمل المنظمات المسيحية داخل إسرائيل على المدى الطويل، وعلى أساس دائم، لأنها لن تستطيع القيام بمهامهم إذا لم يحصل أفرادها على تأشيرة إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، لكن التغيير اليوم ربما تم بسبب الموقف الديني للحكومة الحالية، رغم أن الرئيس التنفيذي لسلطة الهجرة والسكان آيال سيسو زعم أنه لم يتم رفض إصدار التأشيرات، بل تم تغييرها لأنواع أخرى منها".
ولا يبدو أن السفارة المسيحية في دولة الاحتلال تقبل هذه التوضيحات، لأن المشكلة مستمرة منذ عامين، وهذه الخطوة قد تؤدي لانهيار كامل للمنظمات الإنجيلية العاملة فيها، فهي في نهاية المطاف تمثل الغالبية العظمى من المسيحيين الصهاينة في العالم اليوم، مما يعني الدخول في أزمة دبلوماسية كبيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تأشيرات دولة الاحتلال أزمة أزمة تأشيرات دولة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار باليمن
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
جددت الولايات المتحدة الأميركية، تأكيدها دعم مجلس القيادة الرئاسي، مشددة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومواجهة التحديات الراهنة، متعهدة بمحاسبة كل من يساهم في تمويل جماعة «الحوثي» المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد الوزير الزنداني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية مؤخراً، بما في ذلك فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل جماعة «الحوثي»، مشدداً على أهمية استمرار الضغوط الدولية لدفع «الحوثي» نحو الانخراط الجاد في مسار السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، قال وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد جماعة «الحوثي» لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة ومنع التمويل والأسلحة عنهم، ومن جانب آخر يجب دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية.
وأضاف عرمان في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن التصعيد الأخير من الحوثيين يأتي ضمن محاولاتهم فرض شروط سياسية على المجتمع الدولي عبر الضغوط الميدانية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اليمنية تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات الجماعة المسلحة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، بما يحقق العدالة ويحد من تكرار هذه الانتهاكات.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني: «إن جماعة الحوثي تواصل أعمالها التي تؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين في أماكن سيطرتها، وتسببت بإدراجها على قوائم الإرهاب في خروج المؤسسات الأممية من هذه المناطق، ما يعني معاناة إنسانية غير مسبوقة على المدنيين فيها».
وكشف عرمان عن أن هناك ما يقرب من 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين في اليمن، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين، وأن استمرار هذه الممارسات يهدد عمل المنظمات الدولية ويعوق مهامها الإغاثية داخل اليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين من قبل جماعة «الحوثي» المصنفة إرهابية، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وكذلك المحتجزين منذ العامين 2021 و2023، معتبراً احتجازهم أمراً تعسفياً غير مقبول.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال