لـ 5 سبتمبر.. تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنح الأميرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
سرقة أصحاب المعاشاتوجاء في أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من موظف على المعاش، باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده في البنك.
وقال الموظف المحال إلى المعاش إنه تلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي، وطلبت منه تحديث بياناته، وإن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه، اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات.
تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ذلك تشكيلا عصابيا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.
وكانت محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، قررت يوم الأحد 20 أغسطس الجاري تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم، واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، إلى جلسة اليوم.
اقرأ أيضاًالتصريح بدفن جثة عامل سقط من علو بالقاهرة الجديدة
جريمة غرضها السرقة.. التحريات تكشف ملابسات مقتل سائق «توكتوك» بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأميرية حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة أصحاب المعاشات عصابة عصابة سرقة أصحاب المعاشات محاكمة محكمة سرقة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بأوسيم لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.