القس أندريه زكي يختتم فعاليات الحوار المصري الألماني
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
اختُتمت مساء اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة من الحوار المصري الألماني، الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع أكاديمية لوكوم الإنجيلية بألمانيا، تحت عنوان: "السلام، الاستقرار والتنمية المستدامة في عصر التحول الاجتماعي والبيئي"، وذلك بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.
وعلى مدار ثلاثة أيام، شهد الحوار مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والألماني، بمشاركة نخبة من قادة الفكر، وقيادات دينية، وأكاديميين، وإعلاميين، وممثلين عن المجتمع المدني، في مناقشات تركزت حول أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والسياسية المعاصرة.
وفي كلمته الختامية، قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "لقد أثبت هذا الحوار، على مدى سنواته، أنه أكثر من مجرد لقاء نخبوي؛ إنه جسر إنساني وثقافي يربط بين المؤسسات والمجتمعات."
وأضاف: "أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء الذي جسّد الاحترام المتبادل والشفافية، وهي من أهم ما يميز لقائنا الحالي. والاهتمام الكبير من المشاركين من مختلف الجهات يعكس صوتًا صادقًا جديدًا من نخبة مصرية ألمانية متميزة، تسعى إلى بناء واقع إنساني أكثر عدلًا وإنصافًا."
واختتم قائلًا: "كما أتوجه بالشكر لأحد أهم شركاء الهيئة الدوليين، أكاديمية لوكوم الإنجيلية، ولجميع المشاركين، على التفاعل المثمر والمساهمة الجادة."
من جانبها، عبّرت الدكتورة جوليا كول، مديرة أكاديمية لوكوم، عن امتنانها لما شهده الوفد الألماني من زخم فكري ومجتمعي، مؤكدة أن هذه الشراكة مع الهيئة الإنجيلية تُعد نموذجًا للتعاون بين الشرق والغرب، وقالت: "عشنا خلال أيام الحوار كثيرًا من اللقاءات والزيارات في الهيئة، وفي القاهرة والإسكندرية. لقد بذل فريق العمل مجهودًا كبيرًا، وتعرفنا على تجارب حقيقية للعيش المشترك تعكس قدرة المجتمع المصري على تحقيق التماسك والتنوع في آنٍ واحد."
وأضافت: "أتوجه بالشكر للدكتور القس أندريه زكي وفريق عمل منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية على مجهودهم الكبير في التنظيم والإعداد."
تضمّن اليوم الختامي للحوار عقد جلستين نوعيتين تناولتا موضوعات الاستقرار الإقليمي وأهمية الحوار بين الثقافات. تحدث في الجلسة الأولى كل من العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والصحفي الألماني كريستيان ماير، مراسل جريدة فرانكفورتر ألغماينه، وأدارها الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أما الجلسة الثانية، فشارك فيها الدكتور سامح فوزي من مكتبة الإسكندرية، والدكتورة سونيا هيغاسي من مركز ليبنيز للدراسات الشرقية الحديثة، وأدارها الخبير الألماني ماركوس كنوب.
واختُتمت الجلسات بمداخلات تقييمية لكل من الدكتور توماس مولر-فاربَر، ممثل أكاديمية لوكوم، والأستاذة سميرة لوقا، رئيسة قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، اللذين أكدا أهمية استمرارية هذا النموذج البنّاء من الحوار الثنائي، كمنصة مستدامة.
وتضمن البرنامج الميداني للوفد الألماني عددًا من الزيارات في القاهرة والإسكندرية، شملت التعرف على مشروعات التنمية المجتمعية، والنماذج المؤسسية التي تعكس نجاحات التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، كما شملت الجولة في محافظة الإسكندرية زيارة إلى جمعية خيرية بمنطقة كينج مريوط، حيث اطّلع الوفد على إنجازات المبادرات المجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة، وقبول الآخر، ونشر ثقافة السلام، كما استمع إلى تجارب شبابية ونسائية ناجحة في هذا الإطار.
وفي مساء اليوم ذاته، عُقدت جلسة حوارية بمدينة الإسكندرية تحت عنوان: "مسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمع المدني في تحقيق العيش المشترك: الفرص والتحديات"، بمشاركة المفكر الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وبحضور قيادات دينية، ونواب، وإعلاميين، وأكاديميين، تم خلالها استعراض سبل التعاون لتكريس ثقافة التعددية والتماسك المجتمعي.
واختُتمت الزيارات بجولة ميدانية في عدد من مجتمعات التنمية الشاملة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية، حيث اطّلع الوفد على تجارب الهيئة في التمكين الاقتصادي، ودعم السلام المحلي، وتعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تُعد نموذجًا فعّالًا في البناء المؤسسي للتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحترام المتبادل التنمية المستدامة القس اندرية المصرى الالمانى الاستقرار والتنمية التفاهم المتبادل التحديات البيئية التحول الاجتماعي منتدى حوار الثقافات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مواجهة التحديات رئيس الهيئة القبطية القبطية الإنجيلية الهیئة القبطیة الإنجیلیة
إقرأ أيضاً:
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ميرتس بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية
تقدم نحو 20 شخصية ألمانية بارزة بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا وإلى مكتب الادعاء العام في برلين، ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهمين إياه بانتهاك الدستور الألماني، على خلفية تصريح له قال فيه إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعاً".
وجاء في بيان مشترك، وقعه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الفنان ديتر هالرڤوردن، والكاتب ألبريشت مولر، ونواب سابقون، أن ميرتس خالف مواد دستورية أساسية، من بينها المادتان 9 و25 و26 من القانون الأساسي الألماني، من خلال تبريره هجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.
وأشار الموقعون إلى أن ميرتس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" العالمية للاستثمار في الأسلحة، دافع عن العدوان الإسرائيلي مستخدماً تعبيراً اعتبروه مثيراً للجدل، قائلاً: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً".
واعتبر البيان أن هذا التصريح لا يمثل فقط مخالفة للدستور الألماني، بل ينطوي أيضاً على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرين إلى أن استخدام مصطلح "العمل القذر" يعيد إلى الأذهان تبريرات نازية تاريخية، كان أبرزها ما قاله الضابط النازي أوغوست هايفنر لتبرير إعدام جماعي لآلاف اليهود في معسكر بابي يار عام 1942.
وأضاف البيان أن تصريحات ميرتس تنطوي على تمجيد للعدوان، وتشجيع مباشر لانتهاك القانون الدولي الإنساني، مطالبين المدعي العام بفتح تحقيق جدي في هذه التصريحات وتداعياتها القانونية والسياسية.
في السياق نفسه، كشفت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة ميرتس عن موافقتها على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو خلال خمسة أسابيع فقط، بين 7 أيار/مايو الماضي و10 حزيران/يونيو الجاري٬ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، رداً على استجواب برلماني.
ورغم الانتقادات المتكررة من مؤسسات حقوقية دولية، تواصل ألمانيا دعمها العسكري لتل أبيب، إذ بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال لإسرائيلي في عام 2024 نحو 161.1 مليون يورو، في حين وصلت خلال عام 2023، وسط الحرب على قطاع غزة، إلى 327 مليون يورو، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تصدير السلاح في ألمانيا تُتخذ بمشاركة وزارات الاقتصاد والخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية، فيما يملك مجلس الأمن الاتحادي صلاحية البتّ في الحالات الطارئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي أسفر عن استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيالات لقادة عسكريين وعلماء.
فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما ينذر بتوسع خطير في نطاق الصراع الإقليمي، لا سيما مع تقارير عن احتمال انضمام الولايات المتحدة عسكرياً، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.