مع تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي.. مصر تتحول إلى مركز آمن لحركة الطيران الدولي

شهد المجال الجوي المصري زيادة غير مسبوقة في حركة الطيران، مع استقبال أكثر من 700 طائرة، مقارنة بالمتوسط اليومي المعتاد البالغ نحو 350 طائرة، وفق ما أعلنته سلطات الطيران المدني المصرية.

وأوضح وزير الطيران المدني في تصريحات تلفزيونية محلية أن هذا التدفق المفاجئ للطائرات جاء على خلفية إغلاق عدد من المجالات الجوية المجاورة بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي شمل هجمات متبادلة وسقوط صاروخ إيراني في قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ما دفع شركات الطيران إلى تحويل مسارات رحلاتها إلى مصر بوصفها مركزاً جوياً آمناً ومستقراً في المنطقة.

وأكد الوزير أن السلطات المصرية نجحت في إدارة الحركة الجوية بكفاءة عالية، بما في ذلك التعامل مع هبوطات اضطرارية لعدد من الرحلات التي تم تحويلها إلى المطارات المصرية، في حين اضطرت شركة مصر للطيران إلى إلغاء بعض الرحلات بعد تقييم دقيق للوضع، وبالتنسيق مع شركات الطيران الأخرى العاملة في أجواء المنطقة.

وفي بيان لاحق، كشفت وزارة الطيران المدني أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خمس رحلات تابعة لشركات طيران أردنية تم تحويل مسارها نتيجة الإغلاق المؤقت للأجواء في المنطقة، وقد غادرت جميعها لاحقاً بعد استكمال الإجراءات التشغيلية والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، التي دفعت دولاً مثل الأردن ولبنان إلى إغلاق أجوائها مؤقتاً كإجراء احترازي، بينما استعانت شركات طيران عديدة بالمجال الجوي المصري الذي يُعد من بين الأكثر استراتيجية وأماناً في المنطقة، لربطه بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتشرف هيئة الطيران المدني المصرية، بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على إدارة المجال الجوي باستخدام أنظمة مراقبة متطورة وتقنيات حديثة، بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

ويُذكر أن مصر سبق أن استوعبت مئات الرحلات المحولة خلال أزمات مشابهة، مثل الصراعات في سوريا واليمن، حيث لعبت مطاراتها الكبرى، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالإسكندرية، دوراً محورياً في ضمان استمرار الحركة الجوية الإقليمية رغم التقلبات السياسية والأمنية.

مصر تنفي تأثرها بتسريبات إشعاعية وتدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات

نفت الحكومة المصرية وجود أي مؤشرات على تسرب إشعاعي داخل البلاد، رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال تأثر مصر بإشعاعات نووية على خلفية التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتابع الأوضاع عن كثب وتطمئن المواطنين بعدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وفقاً لبيانات الرصد الميدانية الحديثة.

وأوضح البيان أن الهيئة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية بشكل مستمر، خاصة ما يتعلق بالمنشآت النووية في دول الجوار، وذلك عبر التقارير الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

وتعتمد الهيئة في عملها على منظومة رصد إشعاعي وإنذار مبكر مزودة بأحدث التقنيات، تنتشر عبر كافة أنحاء الجمهورية، وتعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيرات محتملة في الخلفية الإشعاعية أو تسربات غير طبيعية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات غير رسمية، والتأكد من المعلومات من المصادر الحكومية المعتمدة.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف الإقليمية من وقوع كارثة نووية محتملة جراء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أثارت قلقاً دولياً بشأن سلامة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الجهة المخولة بالإشراف على جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر، وضمان التزامها بالمعايير الدولية التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

المصدر: عين ليبيا