«مشيرب» المدينة المستدامة الرسمية لإكسبو 2023 الدوحة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت إكسبو 2023 الدوحة عن شراكة مميزة مع مشيرب العقارية، تؤهلها لتكون المدينة المستدامة الرسمية لحدث الإكسبو العالمي المرتقب.
وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة هذه خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم بين السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيد علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية.
من المقرر أن تنطلق فعاليات معرض البستنة الدولي إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023، الذي سيقدم منصة للابتكار والتعاون والحوار العالمي الذي يركز على الاستدامة. وستعمل هذه الشراكة مع مشيرب العقارية على تعزيز التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم نظرة ملموسة للمستقبل المستدام من خلال المشروع الرائد المتمثل بمدينة مشيرب قلب الدوحة.
ستؤدي مشيرب العقارية، التي تعد الشركة الرائدة في مجال العقارات المستدامة، دوراً فاعلاً وجاداً في دعم مهمة إكسبو 2023 الدوحة الشاملة والمتمثلة في تعزيز الممارسات المستدامة، فضلاً عن مواجهة التحديات العالمية. وتتوافق هذه الشراكة أيضاً مع التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب المجتمع والصناعات ذات الصلة.
وكجزء من هذه الشراكة، سيشمل دور مشيرب العقارية –بوصفها المدينة المستدامة الرسمية – العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك برنامج الجولات الذي سيعرض الإنجازات الملموسة لمشروع مشيرب قلب الدوحة، والذي يتميز بنهجه المبتكر في التنمية الحضرية والعيش المستدام. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مشيرب العقارية خدمات التسويق والترويج للحدث، فضلاً عن حملات التعريف بإكسبو 2023 الدوحة.
وقال السيد محمد علي الخوري معلقاً على هذه الخطوة الهامة: "يسعدنا أن نرحب بمشيرب العقارية كالمدينة المستدامة الرسمية في إكسبو 2023 الدوحة، فخبراتهم وتفانيهم في التنمية الحضرية المستدامة متوافقة تماماً مع القيم الأساسية لحدثنا المرتقب. ونهدف معاً إلى خلق أثر دائم يسهم في التغيير وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة."
من جهته، قال السيد علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "ينبع دعمنا الثابت في مشيرب العقارية لإكسبو 2023 الدوحة من إيماننا الراسخ بأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين النظراء في مجال المباني المستدامة، والإنشاءات، والتخطيط العمراني في إطار دعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية الماثلة أمامنا. ونتطلع إلى الترحيب بزوارنا من جميع أقطار العالم لكي يروا كيف قلبت مشيرب العقارية الموازين في مجال التخطيط العمراني من خلال دمج التراث المحلي بالأفكار المبتكرة لبناء مدينة المستقبل الذكية والمستدامة".
ودعت كل من لجنة إكسبو 2023 الدوحة ومشيرب العقارية الجماهير من جميع أنحاء العالم للانضمام إليهما في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة. جنباً إلى جنب، يساهم إكسبو 2023 الدوحة ومشيرب العقارية في شق الطريق نحو الاستدامة الحضرية والابتكار ليكونا مصدر إلهام للأجيال القادمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة للبستنة إکسبو 2023 الدوحة
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية