رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
تتحرك عجلة التشريع داخل البرلمان المصري بسرعة لحسم أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا منذ عقود، وهو قانون الإيجار القديم، في ظل توافق حكومي - برلماني على ضرورة إنهاء الأزمة دون المساس بالبعد الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات رئاسية صارمة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وفق ما كشفت عنه المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع بداية التطبيق، وزيادة سنوية قدرها 15%، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسعى لتعديل القانون بما يحقق العدالة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تصنيف المناطق السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى دخول سكانها.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حذر من أن تأخير إصدار القانون قد يُفضي إلى اضطرابات قانونية واسعة النطاق، نتيجة تراكم النزاعات المتعلقة بالإيجارات في ساحات القضاء، مطالبًا بالإسراع في إنهاء النقاشات وإقرار الصيغة النهائية.
ويُعد القانون المزمع صدوره بمثابة تحول تشريعي مهم، ينهي حالة الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم سوق الإيجارات وفق ضوابط اقتصادية عادلة، تشمل منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة البرلمانية مناقشاتها بعد عطلة عيد الأضحى، للوصول إلى توافق مجتمعي واسع يُنهي هذا الملف التاريخي الذي يعود إلى ما قبل منتصف القرن الماضي.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، ويشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم البرلمان المصري لجنة الإسكان زيادة القيمة الإيجارية قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة