حلقة عمل تستعرض ضوابط النشر في شبكات التواصل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في قسم التواصل والإعلام حلقة عمل حول ضوابط وإجراءات النشر الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت عددًا من موظفي وموظفات دوائر وأقسام المديرية.
وهدفت الحلقة إلى توضيح الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم عمل الحسابات الرسمية المرتبطة بوزارة التربية والتعليم وذلك استنادًا إلى ما ورد في وثيقة إدارة الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم في وسائل التواصل الاجتماعي -الضوابط والإجراءات والتي أعدتها دائرة التواصل والإعلام بالوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
استعرضت حلقة العمل التي قدمها عبدالله بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل والإعلام في محاورها عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها إجراءات إنشاء الحسابات الرسمية وضوابط الترميز والهوية البصرية والمسؤوليات المنوطة بمديري الحسابات إلى جانب استعراض مفصل لضوابط النشر، بما يشمله ذلك من استخدام النصوص والصور والمقاطع المرئية والإنفوجرافيك مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تناولت الحلقة ضوابط التفاعل والرد على المتابعين وآليات إدارة التعليقات والتفاعلات إلى جانب التأكيد على أهمية تحري الدقة وتوحيد الرسالة الإعلامية وتجنب نشر الشائعات وضمان سلامة وأمن الحسابات الإلكترونية والتأكيد على ضرورة توثيق مصادر المعلومات المعتمدة وتفعيل أدوات الأمان الإلكتروني واستخدام البريد الرسمي للوزارة وتحديث بيانات مديري الحسابات المعتمدين بشكل دوري.
وأشاد المشاركون في الحلقة بالأهمية العملية للمحتوى المقدم واعتبروه مرجعًا تنظيميًا وإجرائيًا يعزز من مهنية الأداء الإعلامي في البيئة التربوية ويسهم في تجويد المحتوى المنشور وضمان اتساقه مع السياسات الإعلامية للوزارة ويحمي في الوقت ذاته المؤسسات التعليمية من المخاطر التقنية والمعلوماتية.
تأتي الحلقة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها قسم التدريب والتأهيل بتعليمية شمال الباطنة في إطار خطته السنوية من برنامج إلمام لعام 2025م والذي يهدف إلى نشر تعزيز مهارات الموظفين في مختلف المجالات المهنية والتقنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الثقافة بين الورق والرقمية.. مناقشات برلمانية حول الاستثمار الثقافي ومستقبل النشر في مصر
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين بشأن مستقبل الاستثمار الثقافي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، لا سيما ما يتعلق بتوسيع الشراكة مع دور النشر الخاصة وتطوير آليات النشر الرقمي.
وأكد أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تتحرك على محورين رئيسيين في قطاع الاستثمار الثقافي: أحدهما تقليدي يعتمد على أدوات النشر الورقي، والآخر حديث يواكب التحول الرقمي والتقني في صناعة الثقافة.
وأوضح الوزير أن مشروع إنتاج الكتاب الإلكتروني يمثل أحد أوجه هذا التحول، حيث يتم نشر نحو 7 آلاف عنوان إلكترونيًا، إلى جانب استمرار النشر الورقي، لافتًا إلى أن "الكتاب الورقي لا يزال مرتبطًا بما يمكن تسميته السلوك الثقافي لدى فئة من القرّاء، الذين يعتبرون الورق جزءًا من طقوسهم القرائية".
وأضاف أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني على إعادة إحياء مشروع "مكتبة الأسرة"، باعتباره مبادرة ثقافية جماهيرية ذات تأثير واسع.
من جانبه، أشار أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى وجود خطة لتحديث آليات النشر بما يتناسب مع التحولات الرقمية، مؤكداً أن الهيئة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتوفير خدمات النشر الرقمي، إلى جانب دعم الكتاب الورقي عبر تنظيم نحو 30 معرضًا للكتاب سنويًا، فضلاً عن المعارض داخل الجامعات.
وعرض النائب هشام حسين طلب الإحاطة، مشيرًا إلى تراجع الإقبال على الكتب المطبوعة، خاصة من فئة الشباب، محذرًا من اتساع الفجوة بين الهيئة العامة للكتاب والأجيال الجديدة.
وأكد حسين أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة، خاصة في ظل التكلفة المتزايدة للطباعة، وسهولة تداول المحتوى الرقمي، منوهًا إلى خطورة المعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت، وهو ما يستوجب دورًا فاعلاً من وزارة الثقافة في تقديم محتوى رقمي موثوق.
وتساءل النائب عن خطة الوزارة بشأن تطوير مضمون الكتاب وشكله وطرق تقديمه، مشددًا على ضرورة دعم هذا التوجه عبر خبرات استشارية وتعاون مع وزارة المالية، وطرح مقترحًا برفع بعض إصدارات الهيئة إلكترونيًا بشكل مجاني أو مدعوم لتوسيع قاعدة الوصول.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام