حلقة عمل تستعرض ضوابط النشر في شبكات التواصل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في قسم التواصل والإعلام حلقة عمل حول ضوابط وإجراءات النشر الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت عددًا من موظفي وموظفات دوائر وأقسام المديرية.
وهدفت الحلقة إلى توضيح الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم عمل الحسابات الرسمية المرتبطة بوزارة التربية والتعليم وذلك استنادًا إلى ما ورد في وثيقة إدارة الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم في وسائل التواصل الاجتماعي -الضوابط والإجراءات والتي أعدتها دائرة التواصل والإعلام بالوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
استعرضت حلقة العمل التي قدمها عبدالله بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل والإعلام في محاورها عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها إجراءات إنشاء الحسابات الرسمية وضوابط الترميز والهوية البصرية والمسؤوليات المنوطة بمديري الحسابات إلى جانب استعراض مفصل لضوابط النشر، بما يشمله ذلك من استخدام النصوص والصور والمقاطع المرئية والإنفوجرافيك مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تناولت الحلقة ضوابط التفاعل والرد على المتابعين وآليات إدارة التعليقات والتفاعلات إلى جانب التأكيد على أهمية تحري الدقة وتوحيد الرسالة الإعلامية وتجنب نشر الشائعات وضمان سلامة وأمن الحسابات الإلكترونية والتأكيد على ضرورة توثيق مصادر المعلومات المعتمدة وتفعيل أدوات الأمان الإلكتروني واستخدام البريد الرسمي للوزارة وتحديث بيانات مديري الحسابات المعتمدين بشكل دوري.
وأشاد المشاركون في الحلقة بالأهمية العملية للمحتوى المقدم واعتبروه مرجعًا تنظيميًا وإجرائيًا يعزز من مهنية الأداء الإعلامي في البيئة التربوية ويسهم في تجويد المحتوى المنشور وضمان اتساقه مع السياسات الإعلامية للوزارة ويحمي في الوقت ذاته المؤسسات التعليمية من المخاطر التقنية والمعلوماتية.
تأتي الحلقة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها قسم التدريب والتأهيل بتعليمية شمال الباطنة في إطار خطته السنوية من برنامج إلمام لعام 2025م والذي يهدف إلى نشر تعزيز مهارات الموظفين في مختلف المجالات المهنية والتقنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.
الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في العاصمة تونس، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح من سموهم "معتقلين سياسيين"، وذلك في ذكرى عيد الجمهورية.
وأكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
والفعالية الاحتجاجية، التي تم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاءت بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، و"تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، والحزب الجمهوري.
ورفع مئات المحتجين خلال المظاهرة شعارات منها "شادين شادين في سراح المعتقلين".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني حمد نجيب الشابي بـ"إطلاق سراح المساجين من السياسيين".
وتابع سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، "أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على حد السواء، قائلا وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب".
وعن المسؤولين المقصرين في واجباتهم، قال سعيد إنه "سيحلّ محلّهم شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم".
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" المثيرة للجدل في تونسي، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري