إخلاء 6500 منزل بألمانيا بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
اضطرت السلطات الألمانية لإخلاء 6500 منزل في مدينة أوسنابروك من أجل إبطال قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تسمح لاحقا لنحو 11 ألفا من السكان بالعودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وجاء في بيان لسلطات المدينة "تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر، الوضع آمن، يمكن للجميع العودة إلى منازلهم".
وتسببت عملية إبطال مفعول القنبلة أيضا في إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة، وبالتالي توقفت حركة القطارات منها وإليها بشكل كامل.
وعثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي لوكفيرتل بالمدينة، وقررت السلطات إخلاء المناطق المجاورة فورا، وأبلغت السكان أن عملية إبطال مفعول القنبلة ضرورية لدرء الخطر.
سلوك السكانوتأخر إخلاء المنطقة المحظورة ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنبلة غير المنفجرة لساعات عدة، وانتقدت السلطات سلوك بعض السكان الذين حاولوا اختراق الحواجز أو الالتفاف حولها للعودة إلى منازلهم، وحذرتهم من أن ذلك يتسبب في تأخير أعمال إبطال القنبلة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد سبق العثور على قنابل غير منفجرة وإبطال مفعولها في حي لوكفيرتل مرات عدة في نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضي، حيث يجري إنشاء منطقة حضرية جديدة في موقع محطة الشحن السابقة بالمدينة التي كانت قد تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لقصف عنيف.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أبطل الخبراء مفعول 3 قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، واضطر أكثر من 15 ألف شخص لمغادرة منازلهم لإتمام العملية، وعرض عليهم تخفيض على تذاكر دخول حديقة الحيوان والمتاحف وغيرها من المرافق ليوم واحد كتعويض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب العالمیة الثانیة إبطال مفعول
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.