منظومة الابتكار المؤسسي تدفع عجلة التغيير وتحسين الأداء في 30 جهة حكومية

تواصل المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير تنفيذ مشاريعها النوعية في نسختها الثالثة، ضمن جهودها الرامية إلى تجسيد مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وذلك منذ تدشين البرنامج في عام 2021م، والذي يُعد إحدى المبادرات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي.

تهدف المنظومة إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال بناء منظومة فعّالة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الإدارية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب أحدث الاتجاهات والمناهج الإدارية الحديثة.

كما تسهم المنظومة بدور محوري في توثيق وتعميم البحوث والدراسات التي تُعنى بتطوير الأداء الإداري، وتبنّي النماذج الرائدة المطبقة محليًا لنقلها إلى الجهات الحكومية الأخرى.

قال محمد بن سليمان الندابي مدير دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل: إن النسخة الثالثة من المنظومة تشمل تنفيذ عدد من المبادرات المتميزة، من أبرزها: مبادرة "ممارسة الثقافة المؤسسية"، التي أُطلقت بالتعاون مع مجموعة أوكيو، بمشاركة 14 جهة حكومية، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم الثقافة المؤسسية الإيجابية، وتعزيز بيئة العمل بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. ومبادرة "ممارسة التحسين المستمر"، المنفذة كذلك بالتعاون مع مجموعة أوكيو وبمشاركة 13 جهة حكومية، تركز المبادرة على تحسين الإجراءات والعمليات المؤسسية بشكل مستدام باستخدام منهجية "لين" وأداة "كايزن" لتحقيق التميز التشغيلي.

وأضاف أن المنظومة تبنت أيضًا بحثًا علميًا بعنوان "استراتيجية التمكين في إدارة رأس المال الفكري"، وهو جزء من أطروحة الدكتوراه للدكتور محمد بن سالم الغسيني، ويستهدف تطبيق استراتيجيات التمكين لتنمية رأس المال البشري في الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وقد شاركت في تطبيقه (9) جهات حكومية.

وفي إطار تطوير أدوات المعرفة وتسهيل الوصول إلى الموارد، يعمل فريق المنظومة حاليًا على تطوير منصة إلكترونية متكاملة لحوكمة الممارسات والبحوث، تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات معرفية تضم أفضل الممارسات الإدارية والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة، وتُعد مرجعًا رقميًا يسهّل التواصل المباشر بين الأطراف المعنية، ويعزز توظيف النتائج في الواقع المؤسسي.

كما أشار حمزة بن محمد باعوين المدير المساعد بدائرة التطوير الإداري إلى عدد من المشروعات الحيوية الأخرى التي تعمل عليها المنظومة حاليًا، من أبرزها: "مشروع الإدارة الذكية"، الذي يسعى إلى تحويل نماذج العمل التقليدية إلى نماذج مستقبلية مبتكرة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و"مشروع التمكين الشخصي"، الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتستفيد منه حاليًا 30 جهة حكومية، يهدف إلى تعزيز مفاهيم التمكين الشخصي لتحسين الأداء الحكومي بناءً على منهجيات علمية حديثة.

كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وعدد من الجهات المساندة، مبادرة "حوكمة إدارة التغيير في القطاع الحكومي"، بمشاركة 15 جهة حكومية، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى إرساء إطار عمل مستدام لحوكمة إدارة التغيير في مختلف المشروعات والمبادرات الحكومية.

المصدر: لجريدة عمان