اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا لتسريع الفصل في المنازعات العمالية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، عبر الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
ويُعدُّ بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة “مدد”.
وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
ويتم تطبيق القرار على 3 مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.
ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى"، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة "ناجز"، على أن يحق للطرف الآخر "صاحب العمل" الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
ودعت الوزارة، جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة العدل، تدشن مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا" لسوق عمل ايجابي وبيئة عمل أكثر استقرارًا.
????|| https://t.co/TIYRbgddOZ pic.twitter.com/sLhacIkg5k
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المستشار وائل الرفاعى رئيسا لمركز تسوية المنازعات الرياضية
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار وائل سعد رفاعي، نائب رئيس محكمة النقض، لتولي رئاسة مركز تسوية المنازعات الرياضية المصري، وذلك عقب إعادة تأسيس المركز بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
اختصاصات مركز تسوية المنازعات الرياضية المصري
ويُعد المركز الجهة المختصة قانونًا بالفصل في مختلف المنازعات الرياضية، سواء المتعلقة بالأندية والاتحادات أو بالعقود الرياضية، ومنها العقود الاحترافية، وعقود الرعاية والدعاية، إضافة إلى عقود اللاعبين والمدربين وتنظيم المباريات، بما يسهم في تعزيز العدالة الرياضية ودعم استقرار المنظومة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي