خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، وفي هذا الإطار ننشر خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملة.
خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملةحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خطوات التظلم على قرار رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة.
- تقديم التظلمات إلكترونيا
- تقديم طلب التظلم من خلال البريد
- تقديم الطلب من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المنطقة
- يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة أو وزارة التضامن الاجتماعي.
- تصدر الوزارة المختصة القرارات اللازمة للحصول على البطاقة.
تظلمات طلبات بطاقة الخدمات المتكاملةقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.
وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور في البداية ورقيا من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن كارت الخدمات المتكاملة کارت الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی التظلم على من خلال رفض طلب
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة". وجمعت الورشة ممثلين عن وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كأداة لقياس مستويات الحرمان وتوجيه السياسات اللازمة للحد منه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للبيانات وتطوير الأطر التنموية في الدول المشاركة، وبناء قدرات صانعي السياسات على فهم الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في المنطقة، بما يساهم في تحسين استهداف برامج الدعم والمساعدات داخل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتضمّنت المناقشات استعراض المخرجات الأولية للتقرير الثالث حول الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، الذي ستصدره الإسكوا رسميًا قريبًا، لقياس تطور مؤشر حرمان الأسر في 10 دول عربية بين عامي 2010 و2023، وفق الدليل العربي المُحدَّث الذي يشمل خمسة أبعاد رئيسية: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.
وكشفت المؤشرات الأولية أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدمًا مستقرًا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، كما أظهرت البيانات أن الفجوة بين الريف والحضر في مصر أقل حدّة من مثيلاتها في الدول الأقل نموًا.
وأكدت النتائج أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، كان لها دور محوري في الحد من ارتفاع الفقر الحاد مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وخلال الورشة، عرضت الإسكوا حزمة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، لمساندة الدول العربية — ومنها مصر — في بناء مؤشرات دقيقة تعتمد على الأدلة. وشملت الأدوات:
أداة بناء المؤشر الوطني وتحديد الأبعاد والأوزان،
أداة المحاكاة لقياس أثر تغيّر المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية،
أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية،
أداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما قدّم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية خطته التشغيلية الجديدة، الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات مكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد 2030 وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وقدرات تحليلية متقدمة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يجعلها في موقع يسمح بتعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية نحو الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر.
1000652021 1000652020 1000652019 1000652018