بطريقة مباشرة.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
بدأت الحكومة في تنفيذ مشروع الكارت الموحد 2025، ليكون بديلًا لبطاقات التموين التقليدية، ويهدف إلى دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة ذكية واحدة تشمل: «التموين، التأمين الصحي، المعاشات، والدفع الإلكتروني».
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في السطور التالية تفاصيل استخراج الكارت الموحد، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها على مدار الساعة في مختلف المجالات.
ويمكن استخراج الكارت الموحد عبر اتباع الخطوات التالية:
- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد المصري لكل مواطن مستفيد.
- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.
- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.
- إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.
- يُتاح استلام الكارت خلال شهر من استلام الرسالة النصية، مع شهر إضافي في حال التأخر.
- بعد انتهاء فترة الاستلام الإضافية، يتم إلغاء الكارت تلقائيًا.
استخدامات الكارت الموحد 2025ويمكن استخدام الكارت الموحد، فيما يلي:
1- إيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة.
2- عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار.
3- صرف دعم الخبز والسلع التموينية.
4- خدمات التأمين الصحي الشامل.
5- تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.
مميزات الكارت الموحد- دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة لتسهيل التعاملات الرسمية.
- إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه باستخدام بصمة ذكية لكل مواطن.
- فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة.
- تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية وتحقيق الشمول المالي.
أماكن الحصول على الكارت الموحد 2025- مكاتب البريد.
- مكاتب التموين.
- وحدات التأمين الصحي الشامل.
- ديوان عام محافظة بورسعيد.
اقرأ أيضاًالأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026
رابط موقع بوابة مصر الرقمية لتحديث بطاقة التموين 2025
خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر موقع بوابة مصر الرقمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المعاشات التأمين الصحي التموين الخدمات الحكومية مكاتب البريد مكاتب التموين الكارت الموحد استخراج الكارت الموحد خطوات استخراج الكارت الموحد خدمات الكارت الموحد الكارت الموحد 2025 وحدات التأمين الصحي الشامل استخراج الکارت الموحد الکارت الموحد 2025
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو