الزرقاء: المنفي يتخلى عن الحياد ويصطف مع الحكومة.. وقراراته تهدف لحماية الدبيبة من غضب الشارع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن قرارات المجلس الرئاسي باتت تتماهى مع قرارات حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن الهدف منها هو امتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن الحكومة.
انحياز تدريجي لحكومة الدبيبة
الزرقاء، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي، ورئيسه محمد المنفي، كان قد التزم في بداية ولايته بمسافة متساوية من جميع الأطراف، لكن هذا الموقف لم يستمر طويلًا، ومع تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، مال المجلس الرئاسي تدريجيًا لدعم الحكومة.
قرارات تعكس اصطفافًا سياسيًا
وأوضح الزرقاء أن معظم قرارات الرئاسي خلال الأشهر الـ18 الماضية تبنتها حكومة الوحدة أو صدرت بالتنسيق معها، مستشهدًا بقرار المنفي بعزل محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، وما ترتب عليه من أزمة مالية خانقة نتيجة الخلاف بين الكبير والدبيبة.
هيئة الاستفتاء نموذج إضافي للتماهي
كما أشار الزرقاء إلى أن المنفي أنشأ قبل نحو شهرين هيئة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في توقيت يتقاطع مع دعوات الدبيبة المتكررة لإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعد عام 2017، مما يعكس تداخلاً في الصلاحيات، ومواجهة غير مباشرة مع البرلمان.
ترتيبات أمنية لدعم الحكومة
واعتبر الزرقاء أن دعوة المجلس الرئاسي للتوافق حول قانون الميزانية، وقراراته المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس، تأتي في إطار مساندة حكومة الوحدة، ومساعدتها على تجاوز تداعيات أخطائها، وخوض معاركها السياسية بدلًا عنها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة