جبالي لرئيس وزراء صربيا: شراكتنا التاريخية تتجدد في مواجهة تحديات العالم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تُجسد متانة العلاقات بين القاهرة وبلجراد.
في بداية اللقاء، أشار جبالي إلى الجذور التاريخية للعلاقات المصرية الصربية، خاصة في ضوء الشراكة بين البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز، مؤكدًا أن الواقع العالمي الراهن يفرض تعزيز التنسيق الثنائي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية المشتركة.
ورحب جبالي بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، لافتًا إلى أنها ستمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية، بما يعزز من تدفقات التجارة والاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية ومناخ الاستثمار.
كما أعرب عن تطلع الجانب المصري لمشاركة فعالة في معرض إكسبو 2027 الذي تستضيفه صربيا، موجّهًا الشكر لبلجراد على دعمها ترشيح مصر في المحافل الدولية، لا سيما دعم ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.
برلمانيًا، ثمّن جبالي العلاقات النشطة بين برلماني البلدين، داعيًا إلى تكثيف التنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، واستعرض في السياق أبرز التشريعات الصادرة عن البرلمان المصري مؤخرًا، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يوفره من ضمانات نوعية للمتقاضين.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء صربيا عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة مع مصر، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع القاهرة، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والطاقة والزراعة، بما يتناسب مع الطموحات المشتركة والإرث التاريخي للعلاقات بين الشعبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزراء جمهورية صربيا العاصمة الإدارية الجديدة جبالي
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية