من الخليج إلى وول ستريت.. التصعيد يشعل فتيل الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أعاد التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران ترتيب أوراق الاقتصاد العالمي، ليفتح الباب أمام موجة من التقلبات العنيفة طالت أسواق الطاقة والمعادن والعملات والأسهم. وبينما سجلت بعض القطاعات أرباحًا هائلة مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية، انزلقت أخرى إلى خسائر عميقة نتيجة تصاعد التوترات واحتمال امتداد النزاع إلى ساحة إقليمية أوسع.
ورغم أن الضربات المتبادلة بين الجانبين لم تطل بعد المنشآت الحيوية للطاقة أو الممرات الملاحية، إلا أن الأسواق تصرفت كما لو أن المنطقة تقف على أعتاب انفجار واسع، ما خلق بيئة مثالية لـ”اقتصاد الحروب” بأرباحه المفاجئة وخسائره المؤلمة.
المنتفعون من اقتصاد الحرب
شركات الطاقة أول المستفيدين، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأيام الأولى من الحرب، مدفوعة بمخاوف من تعطل إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الطلب العالمي، وصعد خام برنت إلى 94.5 دولارًا للبرميل في ذروة التصعيد، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى حدود 90 دولارًا، محافظًا على مستوى أعلى بكثير من متوسطاته قبيل اندلاع النزاع.
كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 6% عالميًا، نتيجة توقعات باضطراب محتمل في إمدادات الشرق الأوسط، رغم استقرار الشحنات حتى الآن.
فيما حلقت شركات الدفاع والصناعات العسكرية تحلق عالياً، حيث حققت أسهم كبرى شركات التصنيع العسكري الأميركية مكاسب قوية. ارتفع سهم “رايثيون” بنسبة 7% منذ بداية الأسبوع، وقفزت “نورثروب غرومان” بنحو 6.5%، مدفوعة بتوقعات بزيادة إنفاق إسرائيل وحلفائها في الخليج على منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، متجاوزة حاجز 2,450 دولارًا للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر. كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات ضخمة، ما يشير إلى تحوّل في شهية المستثمرين بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر.
الضحايا الماليون للصراع
الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط تحت الضغط، حيث تكبّدت البورصات الإقليمية خسائر ملحوظة، خاصة تلك ذات الصلة بأسواق النفط غير المستقرة أو القريبة من مسرح العمليات، فقد المؤشر العام لبورصة تل أبيب أكثر من 5% خلال الأسبوع، فيما هبطت بورصتا دبي وقطر بنحو 2.7% و1.9% على التوالي، وسط قلق من تداعيات محتملة على السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وتعرض قطاع الطيران العالمي لضغوط كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الوقود وتفاقمت المخاوف من إغلاقات للمجال الجوي أو تأجيلات طويلة للرحلات. انخفض سهم “لوفتهانزا” الألمانية 3.2%، وهبطت “طيران الإمارات” و”القطرية” بشكل غير رسمي في تداولات خاصة، في ظل غياب إدراج رسمي لهما، نتيجة توقعات بانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية.
كما شهدت البنوك الكبرى في إسرائيل ودول الخليج تراجعًا في أسهمها، بفعل المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية، وارتفعت تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في المنطقة، ما يعكس قلق الأسواق من احتمالات التخلف عن السداد في حال اتساع رقعة الصراع.
قطاعات تتأرجح بين المكاسب والخسائر
التكنولوجيا: فائز في وادي السيليكون، خاسر في تل أبيب، رغم الضغوط العامة، استفادت شركات التكنولوجيا الأميركية من توجه رؤوس الأموال إلى شركات النمو الكبرى، حيث صعد سهم “إنفيديا” بأكثر من 3%، وارتفعت “مايكروسوفت” بنسبة 2.1%. بالمقابل، هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الناشئة في إسرائيل، مثل “ويلتكس” و”نايس”، بنسبة تجاوزت 6%، بفعل مخاوف من تعطل العمليات أو فقدان التمويل الدولي.
أسواق العملات: شهدت أسواق الصرف طلبًا قويًا على الدولار والفرنك السويسري، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت عملات الأسواق الناشئة، خاصة في الشرق الأوسط، وسط نزوح لرؤوس الأموال باتجاه العملات الآمنة.
ورغم تراجع المخاوف مؤقتًا بعد توقف الضربات المتبادلة، فإن معظم المحللين يرون أن الأسواق لم تدخل بعد في مرحلة “الاستقرار”، وأن أي هجوم كبير على منشآت نفطية أو إغلاق فعلي للمضائق قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وتبقى المخاطر الجيوسياسية محددًا رئيسيًا لحركة الأسواق في المرحلة المقبلة. وإذا لم تتطور الحرب إلى مواجهة مباشرة شاملة بين أطراف إقليمية كبرى، فقد نشهد هدوءًا نسبيًا يعيد بعض الثقة إلى المستثمرين. لكن أي تطور مفاجئ قد يطيح بهذه الآمال، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات المالية.
آخر تحديث: 20 يونيو 2025 - 11:55
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار النفط أسواق العملات إيران وأمريكا إيران وإسرائيل البورصات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها