رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي أولوية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي يشكل أولوية استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظراً لطبيعتها المعقدة وتشعب شبكاتها.
وجاء تصريح بلاوي، أمس الخميس بالرباط، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، والتي تمتد على مدى يومين بمشاركة وفود قضائية من دول إفريقية وأوروبية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المؤسسة التي يشرف عليها حرصت على إصدار وتنفيذ عدد من طلبات التعاون القضائي مع سلطات أجنبية، مؤكداً أن النيابات العامة بمحاكم المملكة توصلت خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس تنامي التنسيق الدولي في مواجهة هذه الظاهرة.
وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة تضع محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة في صدارة أولوياتها، انسجاماً مع دورها في تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، خاصة الجرائم ذات الامتداد الدولي التي تُهدد الأمن العام وتتطلب استجابة قضائية منسقة.
وتوقف المتحدث عند التحولات التي تشهدها الجريمة المنظمة، سواء من حيث الوسائل أو النطاق، مبرزاً التحديات الكبرى التي تطرحها أمام الأنظمة القانونية والقضائية، بفعل تنظيمها المحكم، واتساع أنشطتها، وصعوبة تعقب مرتكبيها.
كما أشار إلى أن تنامي استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من طرف هذه التنظيمات، يرفع من درجة خطورتها، ويجعل مواجهتها تقتضي يقظة دائمة وتطويراً مستمراً للأدوات القانونية والتقنية لدى أجهزة العدالة.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تبادل التجارب بين الأنظمة القضائية، وتقييم الممارسات الفضلى، وبناء مقاربة موحدة وفعالة لمواجهة واحدة من أبرز التحديات الأمنية والقضائية في العصر الراهن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.