«طرق الشارقة» تنفّذ مشروعاً في البطائح الصناعية والتجارية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفّذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروعاً متكاملاً لتطوير حزمة من الطرق الحيوية في منطقتي البطائح الصناعية والتجارية، بإجمالي أطوال بلغ نحو 7.
ويقع المشروع الجديد في منطقة البطائح على جانبي طريق البطائح - الفاية، إذ تقع المنطقة التجارية الجهة الشرقية من الطريق، بينما تقع المنطقة الصناعية على الجهة الغربية، ما يجعل من المشروع محوراً مهماً لربط المنطقتين ببعضهما بعضاً من جهة، وربطهما أيضاً بالطريق الرئيس من جهة أخرى، ما يسهل عملية الدخول والخروج ويوفّر انسيابية أكبر لحركة المركبات والشاحنات.
وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة تولي مشاريع تطوير الطرق أولوية قصوى، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة المتزايدة والأنشطة المتعددة، مبيناً أن تنفيذ المشروع يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على التطوير المستدام للبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمستخدمين كافة.
وبين المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، أن أعمال المشروع تضمّنت تنفيذ شبكة طرق داخلية في المنطقة الصناعية بطول 5.820 متراً، جميعها طرق أحادية الاتجاه، صمّمت بعناية لتحسين انسيابية الحركة، إضافة إلى تسهيل حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة، أما في المنطقة التجارية، فقد شملت الأعمال تنفيذ 720 متراً من الطرق أحادية الاتجاه، إلى جانب 900 متر من الطرق المزدوجة.
ويتميز الطريق المزدوج في المنطقة التجارية بمقطع عرضي يتضمن مسارين بعرض 7.3 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 4.6 أمتار، ما يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البطائح الإمارات الشارقة هيئة الطرق والمواصلات طرق الشارقة
إقرأ أيضاً:
أيُّ شرقٍ أوسط جديد تُريدُه أميركا
6 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
أيُّ “شرقٍ أوسط جديد” تُريدُه أميركا.. مأزوماً أم مستقراً؟
محمد صالح صدقيان
خمسون يوماً مرّت علی الاعتداء الذي شنّه الكيان الإسرائيلي علی إيران في 12 يونيو/حزيران الماضي لكن تداعيات هذا الاعتداء ما زالت مستمرة، وسط حالة ترقب لما سيأتي من تطورات إستناداً إلی الدور الذي أوكلته الولايات المتحدة لـ”إسرائيل”، سياسياً وأمنياً، وصولاً إلی “شرق أوسط جديد”، يلوّح به رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 وانتهاء الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ارتسمت معالم نظام دولي جديد، أساسه القطبية الأميركية الأحادية، فيما كانت منطقة الشرق الأوسط تشهد تداعيات لهذا التحول الكبير، ولا سيما لجهة ملء الفراغ الذي أحدثه هذا الانهيار.. ومع الوقت تبلورت ثلاثة مشاريع إقليمية:
المشروع التركي،
المشروع الإيراني،
والمشروع الإسرائيلي
في حين سٌجل غياب كامل لأي مشروع عربي في مواجهة هذه المشاريع الإقليمية.
وقد ظهر المشروع التركي بشكل واضح بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان علی تركيا في العام 2002، وهو مزيج من الطموحات السياسية والاقتصادية والعسكرية وهدفه تعزيز مكانة تركيا كقوة إقليمية رائدة تعتمد علی موقعها الجيوسياسي ومواردها الاقتصادية مثل الطاقة والمياه والزراعة والسياحة والمعادن وإرثها التاريخي بوصفها وريثة الامبراطورية العثمانية التي سيطرت علی مساحات واسعة من الشرق الأوسط والبلقان لقرون من الزمن.
هذا التاريخ الذي استخدم لتبرير دور تركيا كقوة إقليمية وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية كدولة علمانية ذات طابع اسلامي معتدل مما جعلها كنموذج جذّابة لدول عربية تتبنی المذهب السني في مواجهة النفوذ الإيراني الشيعي.
أما المشروع الإيراني، فقد اعتمد استراتيجية تقوم على “تشكيل” أو “المساهمة في تشكيل” نظام إقليمي بديل عن النظام السابق تكون لدول الإقليم فيه حظوة وأسبقية علی حساب المصالح الإسرائيلية وبعيداً عن أي نفوذ أميركي وأجنبي في المنطقة، على قاعدة “أهل المنطقة أدرى بشعابها”.
وقد بدأت إيران بالمضي قدماً في هذا المشروع تحديداً بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 لكنها وجدت الظروف مؤاتية أكثر بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 والذي سقط معه النظام الرسمي العربي الذي كان العراق بوابته الشرقية.
هذا الفراغ الذي ولّده الاحتلال الأميركي للعراق جعل لعاب الإيرانيين يسيل، وهم الساعون إلى إعادة تشكيل منظومة أمنهم القومي والإقليمي، غداة حرب الثماني سنوات مع العراق، فوجدوا الفرصة سانحة للتمدد حتى شواطیء البحر الأبيض المتوسط ومن ثم تشكيل ما أسمي “محور المقاومة” في مواجهة “إسرائيل” والتواجد الأجنبي في المنطقة، مستفيدين من موقعهم الجغرافي الاستراتيجي علی “طريق الحرير” وبين المنطقة الخليجية وبحر قزوين لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والعسكري في هذه المنطقة.
وإذا كان المشروعان التركي والإيراني هما مشروعان إقليميان، ولكل منهما حساباته الأمنية والسياسية والاقتصادية، سعياً إلى تعزيز نفوذ إقليمي ما، إلا أن تنافسهما لا يُلغي حقيقة دعمهما للشعب الفلسطيني كونه شعب مشرد من أرضه ويكافح لتحريرها، وتعاملهما مع الكيان الإسرائيلي بوصفه كياناً محتلاً لأراض عربية إسلامية ومع الشعب الفلسطيني.
في المقابل، كان المشروع الإسرائيلي يری نفسه متناقضاً مع باقي المشاريع ويحاول الاستفادة من مكانته في حسابات الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة من أجل توسيع احتلاله وتعزيز هيمنته وصولاً إلى “إسرائيل الكبری” التي تمتد “من النيل إلی الفرات”، كما يؤمن ويعمل علی “تجزئة المُجزّأ وتقسيم المُقسم” وهو مفهوم يحمل دلالات دينية وسياسية ويستند الی تفسيرات توراتية وسياسات توسعية تاريخية بعضها دينية مزعومة والأخری سياسية صهيونية.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت المنطقة تطورات مهمة انعكست بشكل واضح علی هذه المشاريع الثلاثة في ضوء تراجع النفوذ الإيراني مع سقوط نظام بشار الأسد الحليف لإيران، وما حدث في لبنان من انهيار لقوة الردع التي ظلّلت لبنان طوال ربع قرن واغتيال قادة المقاومة ومحاولة توهين بيئة حزب الله واضعاف دوره السياسي في لبنان.
هذه الأحداث حفّزت المشروعين التركي والإسرائيلي للتمدد ولا سيما بعد سيطرة “هيئة تحرير الشام” المدعومة سياسياً وأمنياً وعسكرياً من تركيا علی دمشق في الوقت الذي تمددت فيه القوات الإسرائيلية لتحتل ما يزيد عن 600 كلم2 من الأرض السورية والتحكم من خلال جبل الشيخ الاستراتيجي بالعاصمة السورية نفسها وصولاً إلى إعادة صياغة الوضع السوري بما يُحقّق المصالح الإسرائيلية في المنطقة.
في هذا السياق، يُمكن الربط بين أحداث 12 يونيو/حزيران (العدوان الإسرائيلي على إيران) وأحداث تموز/يوليو الماضي السورية (السويداء)، حيث اندفع المشروع الإسرائيلي لغرس أنيابه وأظافره في الجسم الإقليمي لكي يُبشّر بولادة قريبة لما يُسمى “الشرق الأوسط الجديد” بدعم أميركي، وهذه الأحداث زادت منسوب القلق من وقوع أحداث مماثلة علی طول الحدود العراقية السورية، في سياق التمهيد لتنفيذ “ممر داود” .
وهنا ينبغي التذكير بأمر بالغ الأهمية، سبق وأن تناولناه في مقالات سابقة، وهو اعلان الولايات المتحدة عن نقل إسرائيل من نطاق القيادة الأوروبية الأميركية (EUCOM) إلی نطاق القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في كانون الثاني/يناير 2021. هذه الخطوة صار بالامكان تفسيرها في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين، ولعل سمتها الأبرز هذا الاندراج الأميركي في تعزيز المشروع الإسرائيلي، من خلال دعمه وتعزيز التعاون الاستراتيجي معه في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ولا سيما “التهديد الإيراني” وبما يُعزّز الهيمنة الأميركية علی المنطقة، على حساب شعوبها ولا سيما الشعب الفلسطيني.
في الخلاصة، من الواضح أن الولايات المتحدة تريد للدولة العبرية أن تتولى بالنيابة عنها إدارة منطقة الشرق الأوسط تمهيداً لنقل الثقل الأميركي إلی بحر الصين، كما تُردّد المصادر الأميركية، والثابت أن تمدد المشروع الإسرائيلي لن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بل سيضعها على سكة المزيد من الأزمات وبؤر التوتر التي لا حد لها ولا مخرج، لا بالتطبيع ولا بغيره.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل