خبير يقترح إشراك الخبراء بمسودة قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إنّ هناك ضرورة باشراك الخبراء بمجال النفط في اعداد مسودة قانون النفط والغاز، فضلًا عن مشاركة الجهات في حكومتي بغداد وأربيل.
وذكر الجواهري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشريع القوانين في العراق يخضع للاتفاقات السياسية، وهي من تفضي الى تشريع أي قانون من عدمه، لكن اعداد مسودات القوانين، يجب ان تكون من الجهات والشخصيات ذات الاختصاص، حتى لا تكون هناك أي ثغرات في أي فقرة من فقرات القانون”.
وأوضح، أن” إشراك الخبراء والمختصين بمجال النفط بإعداد مسودة قانون النفط والغاز معمول به في العديد من الدول وهو حالة صحية، وبالتالي يمكن أيضًا أن تشترك الجهات الحكومية المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أيضًا بإعداد المسودة”.
ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.
وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، الاحد، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ليست جديدة، بل هي امتداد لمشاكل متراكمة عبر الحكومات المتعاقبةوقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “الإقليم يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو”، مشيراً إلى أن “بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية”.وأضاف أن “غياب الشفافية في واردات الإقليم، سواء من النفط أو الجمارك، ينعكس سلباً على المواطنين”، موضحاً أن “الموظف والمتقاعد هما أول المتضررين من السياسات الخاطئة لحكومة الإقليم”.وأشار الجزائري إلى أن “هناك تأثيراً خارجياً واضحاً يضغط على حكومة بغداد، وأن هذا الضغط ليس جديداً بل كان حاضراً في الحكومات السابقة أيضاً”، مبيناً أن “الإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة، إلا أن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين”.وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم، وذلك على خلفية عدد من الملفات الخلافية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹