10% من الاستثمار الخاص في المغرب مصدره مغاربة العالم… والحكومة تطلق برنامجًا إصلاحيًا لتشجيعهم
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مغاربة العالم يمثلون حوالي 10% من إجمالي الاستثمار الخاص في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا إصلاحيًا جديدًا يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، ويضم 46 إجراءً عمليًا لدعم استثمارات الجالية المغربية وتسهيل ولوجها إلى السوق الوطنية.
وجاء هذا في جواب كتابي من الوزارة موجه إلى المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي تجاوبًا مع التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة مواكبة كفاءات مغاربة العالم، وتعبئة طاقاتهم ومبادراتهم، بما يعزز مساهمتهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة أن من أبرز الإجراءات المتخذة لدعم استثمارات مغاربة العالم، تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المغاربة بالخارج، من خلال تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال الجولات الترويجية التي تُنظَّم خارج المملكة، إلى جانب إحداث خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تتولى توجيه ومواكبة الجالية في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تخصيص نقاط اتصال خاصة بالجالية المغربية، وتطوير المنصات الرقمية لتقريب الخدمات وتسريع الإجراءات، فضلاً عن الحرص على المعالجة الفورية للصعوبات والعراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرزت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي للفترة 2023 – 2026 يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع الحواجز أمام المستثمرين، ويرتكز على أربع دعائم أساسية تشمل: تسهيل الإجراءات ودعم ريادة الأعمال، توفير بيئة تنافسية من حيث التمويل والعقار والطاقات المتجددة، تشجيع الابتكار والمقاولات الناشئة، إلى جانب ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وذكرت الوزارة أن 60% من الإجراءات المقررة ضمن البرنامج تم تنفيذها، من بينها تبسيط 22 مسطرة إدارية وتقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، إلى جانب تفعيل اللامركزية الإدارية لـ15 مسطرة مرتبطة بالاستثمار المحلي، بهدف تسريع اتخاذ القرار.
كلمات دلالية الحكومة المغرب خالد السطي كريم زيدان مغاربة العالمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المغرب خالد السطي كريم زيدان مغاربة العالم مغاربة العالم
إقرأ أيضاً:
التموين: مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية 18%
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق بنسبة تصل إلى 18%.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع في الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
بدأت الوزارة تنفيذ المبادرة في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث شهدت أسعار اللحوم السودانية الطازجة انخفاضًا من 320 إلى 310 جنيهات، والدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إلى جانب تخفيضات على أكثر من 20 صنفًا آخر.
كما أوضح المتحدث في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك تنسيقًا مع كبرى السلاسل التجارية والموردين والمنتجين لتعميم التخفيضات نفسها في المنافذ الخاصة بجميع المحافظات.
ضمان الجودة وتقليل حلقات التداولأكد كمال أن خفض الأسعار لا يؤثر على جودة السلع، حيث تعمل الوزارة على تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته، مشددًا على حق المواطن المصري في الحصول على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.
دور القطاع الخاص والشراكات لتحقيق الاستدامةأشار المتحدث إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد عاملًا أساسيًا لتحقيق استدامة خفض الأسعار، مع التنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كافة الأسواق.
دعم الدولة لاستقرار السوقتعمل الدولة على ضمان توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وتسهل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، مما يسهم في استقرار السوق وانخفاض الأسعار.
أوضح أحمد كمال أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع تضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، وتسعى الوزارة إلى توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم