مرصد حقوقي ينذر بمذابح جماعية غير مسبوقة إذا نفذت إسرائيل خطتها باحتلال غزة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من وقوع "مذابح جماعية غير مسبوقة" بحق المدنيين في قطاع غزة حال نفذت إسرائيل خطتها بتصعيد العمل العسكري خاصة البري، مؤكدا أن هذه الخطة "تعكس مستوى خطيرا من الوحشية".
وقال المرصد الحقوقي في بيان إن "أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلا".
وأشار إلى أن "الخطة الإسرائيلية لتصعيد إضافي في العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرا من الوحشية، وتجسّد امتدادا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل".
ومساء أول أمس الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بإعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أميركي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.
ووقتها، نقلت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن "القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -نقلا عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو- إن الأخير "قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية".
وأوضح الأورومتوسطي أن تنفيذ إسرائيل لهذه الخطة يعني "تكريس فصل غير مسبوق من الإبادة الجماعية التي ترتكبها بالقطاع، على مرأى المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري" لإسرائيل.
وحذّر من خسائر بشرية غير مسبوقة في حال نفذت إسرائيل أي هجوم بري جديد بعدما كدست الفلسطينيين في مساحة لا تتجاوز مساحتها 55 كيلومترا، دون بنى تحتية أو أي شكل من أشكال الحماية.
وقال المرصد بهذا الصدد إن المخطط الإسرائيلي يأتي بعد "شهور من تكديس إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني قسرا في منطقة أقل من 15% من مساحة القطاع".
إعلانكما يأتي ذلك، في ظل "تدمير منهجي طال معظم المساكن والقضاء على نحو 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تجاوزت 95%" بحسب المرصد.
وأفاد بأن تقييم فرقه الميدانية يظهر أنّ القطاع يمر حاليا بـ"أسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أُجبر أكثر من 90% من السكان على النزوح قسرا بين مناطق مدمّرة داخل القطاع في موجات تهجير (داخلي) متكررة (..) ووسط تفاقم المجاعة وانهيار النظام الصحي".
وعن المجاعة، قال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تنفذ منذ 26 يوليو/تموز الماضي (منذ إعلانها السماح بدخول مساعدات) "مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في وقت تواصل فرض الحصار وتجويع السكان".
وشدد المرصد على أن المساعدات الواردة إلى قطاع غزة لم تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن إسرائيل تستغلها من أجل "تسكين الرأي العام العالمي وتخفيف الضغوط الدولية المرتبطة بجريمة التجويع، وكغطاء لتصعيد جريمة الإبادة واستكمال السيطرة على القطاع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات غیر مسبوقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي يدعو إلى التحقيق في الوفيات المتزايدة داخل سجون تونس
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس، اليوم الثلاثاء، السلطات بفتح تحقيق جدي بخصوص الوفيات المتزايدة داخل السجون، مع تواتر حالات الانتهاكات الخطيرة، وسوء المعاملة للمعتقلين، ووصولها في بعض الأحيان للتعذيب، وفق شهادات تم رصدها.
وأشار الرابطة في بيان، إلى تزايد حالات الوفاة في السجون التونسية مؤخرا، وفق ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة، تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء المعاملة بحق المعتقلين، في ظل صمت رسمي وسعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.
وطالبت رابطة حقوق الإنسان وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها إلى القضاء.
وحذرت من الصمت الرسمي الحالي تجاه السياسات العقابية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "هذا فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية".
وجددت مطالبتها للنيابة العامة ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية، خاصة عبر التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.
ودعت السلطات التونسية المختصة للقيام بواجبها القانوني والإنساني، والحفاظ على أمن وحياة المعتقلين، منوهة إلى أن "جرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية لا تسقط بمرور الزمن".
وذكرت أنها "قامت بالتحذير من حالة التردي العميق داخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال، وذلك خلال مناسبات عدة وتقارير رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح".
يشار إلى أنه رغم الحديث عن الوفيات المتزايدة داخل السجون التونسية، إلا أنه لا يوجد معطيات رسمية دقيقة تنفي أو تؤكد ما تحدثت به الرابطة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم