يمانيون | تحليل
وضعت الحرب أوزارها بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، بعد اثني عشر يومًا من أعنف مواجهة عسكرية غير تقليدية شهدتها المنطقة.

هدأت الصواريخ، وتوقفت الطائرات، لكن أصوات المراجعة والتشكيك في مؤسسات يفترض حيادها، ارتفعت بشدة في طهران، حيث بدأ الحديث الجاد حول مساءلة مؤسسات دولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها شريكًا غير معلن في العدوان، وغطاءً مخادعًا لشرعنة الاستهداف الأمريكي-الإسرائيلي.

رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أول الخصوم: كروسي تحت مجهر الاتهام الإيراني

في أعقاب وقف إطلاق النار، كان أول المستهدفين بالمحاسبة في طهران هو رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بات يُنظر إليه في الأوساط الإيرانية لا كمراقب محايد، بل كطرف نشط في الحرب المعلوماتية والميدانية ضد إيران.

وقد اتهمت مصادر مطلعة في طهران كروسي بتسريب تقارير أمنية، استندت إليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” في توجيه ضربات دقيقة لمنشآت نووية حساسة، بعضها تحت رقابة الوكالة نفسها.

ما زاد من حدة الاتهامات هو ما كشفته طهران عقب انتهاء العدوان من وثائق استخبارية استولت عليها من داخل بعض الأهداف التي تم إحباط محاولات التجسس فيها، حيث أظهرت بعض هذه الوثائق مراسلات مباشرة بين كروسي والجهات الاستخبارية الصهيونية، ما اعتُبر في إيران طعنة في صميم الحياد المؤسسي الدولي، وإسقاطًا أخلاقيًا مدوِّيًا للوكالة.

البرلمان الإيراني يرد: قانون تعليق التعاون مع الوكالة
ولم تمضِ سوى 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حتى بادر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى تمرير قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تُلدغ من ذات الجحر مرتين، وأن الثقة التي مُنحت سابقًا للوكالة تحت مظلة التعاون الفني قد أسيء استخدامها سياسيًا وأمنيًا.

وأعلن البرلمان أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيُستأنف بوتيرة أسرع، دون أي تعطيل، بل وسيُبنى على مكتسبات المرحلة الماضية التي استطاعت إيران خلالها نقل وإخفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي الحساسة، وتجاوز آثار العدوان.

وكالة تحت النار: إخفاق في الحياد وصمت على الجريمة
ما أثار السخط الإيراني ليس فقط المعلومات المسرّبة، بل أيضًا صمت الوكالة المخزي حيال الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت مواقع نووية مدنية محمية قانونًا بموجب المعاهدات الدولية.

فخلال العدوان، التزمت الوكالة صمتًا مريبًا ولم تُصدر أي إدانة أو حتى تذكير بأن استهداف تلك المنشآت يمثّل خرقًا فادحًا للقانون الدولي.

وقد أشار مراقبون إلى أن إدارة كروسي تعاملت مع منشآت إيران وكأنها أهداف مشروعة، في تناقض فاضح مع تعهدات الوكالة بحماية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

الكرملين يتفهم: دعم روسي لموقف طهران ضد الوكالة


وفي موقف لافت، عبّر الكرملين رسميًا عن تفهمه الكامل لقرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أن حيادية الأخيرة أُهينت بفعل انحيازها المكشوف للغرب في سياق العدوان، وبأن ما جرى خلال العدوان لا يمكن وصفه إلا بـ”تسليح التفتيش الدولي”، وتحويل أدوات الرقابة إلى رأس حربة في الهجوم على السيادة الإيرانية.

وتعد هذه المواقف الروسية جزءًا من تحول استراتيجي في مقاربة الحلفاء لإيران، الذين باتوا يرون في ضرب البرنامج النووي الإيراني مقدمة لضرب برامجهم الذاتية مستقبلاً، خاصة في ظل الازدواجية المفضوحة في معايير الوكالة.

إسرائيل خارج الرقابة: مفارقة نووية تفضح النظام الدولي
وسط هذا الجدل، لا بد من الإشارة إلى التناقض الصارخ الذي يمثله الملف النووي الصهيوني، حيث لا تزال “إسرائيل” ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض أي شكل من أشكال التفتيش أو الرقابة على منشآتها النووية، وفي الوقت ذاته تلعب دورًا مركزيًا في اتهام إيران وسعيها لعزلها دوليًا.

هذه المفارقة باتت عنوانًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، وأعادت طرح تساؤلات وجودية حول مصداقية النظام الدولي، وشرعية مؤسساته الرقابية، لا سيما حين تتحول هذه المؤسسات إلى أدوات سياسية تنفذ أجندات عسكرية لدول الاستكبار.

 إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم السياسي
ما بعد وقف إطلاق النار ليس كسابقه.. إيران، التي كانت في موقع الدفاع، باتت تتحرك بثقة للهجوم على المستويين السياسي والدولي، وتعيد صياغة علاقتها بالمؤسسات الدولية على أسس جديدة.

وفي مقدمة هذا التحول، تسعى طهران إلى فضح الاختراق السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في شرعية تفويضها.

فالعدوان الأخير لم يكن مجرد معركة صاروخية، بل كان معركة وعي وفضح، انكشفت فيه خيوط التحالف بين الاستخبارات الغربية والأدوات الأممية المفترضة أن تكون محايدة.

وبذلك، تدخل إيران فصلًا جديدًا من المواجهة، حيث السلاح لم يعد الصاروخ فقط، بل الكلمة، والمعلومة، والوثيقة، والتشكيك الاستراتيجي في بنية النظام الدولي نفسه.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مع الوکالة الوکالة ا

إقرأ أيضاً:

إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية جديدة من قاعدة روسية وسط توتر مع الغرب

تواصل إيران خطواتها المتسارعة في مجال التكنولوجيا الفضائية، مع إعلان وسائل إعلام إيرانية عن موعد جديد لإطلاق ثلاث أقمار اصطناعية محلية الصنع إلى الفضاء بالتعاون مع روسيا، في خطوة تعكس الشراكة التقنية بين البلدين وسط تصاعد الضغوط الغربية على طهران.

وذكرت وكالة "نور نيوز" القريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الخميس، أن صاروخا روسيا من طراز "سويوز" سيحمل الأقمار الإيرانية الثلاثة إلى المدار الأرضي في 28 كانون الأول / ديسمبر الجاري، انطلاقا من قاعدة فوستوتشني الفضائية الواقعة في أقصى الشرق الروسي.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الدفعة الجديدة من الأقمار تأتي ضمن برنامج واسع تسعى من خلاله طهران إلى تعزيز قدراتها في الاستشعار عن بعد ومراقبة الموارد الطبيعية، إذ ستستخدم في الزراعة وإدارة المياه والرصد البيئي وتتبع التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لمراقبة الأراضي الزراعية والكوارث الطبيعية.


تعميق التعاون الفضائي بين طهران وموسكو
ويعد هذا الإطلاق جزءًا من تعاون متنام بين إيران وروسيا في المجال الفضائي، حيث لجأت طهران خلال السنوات الأخيرة إلى التكنولوجيا الروسية لتجاوز العقوبات الغربية التي تعيق وصولها إلى المعدات والأنظمة الفضائية المتقدمة.

وكانت موسكو قد أطلقت في تموز / يوليو الماضي قمرًا اصطناعيًا إيرانيًا مخصصًا للاتصالات، ما اعتبر حينها نقلة مهمة في قدرات إيران على توفير بنى تحتية اتصال متطورة خارج نطاق الأقمار التجارية الغربية، وأكدت طهران حينها أن هذه الأقمار تساعدها في تحسين شبكات الاتصالات المدنية، بينما عبّرت مصادر غربية عن مخاوف من احتمال استخدامها أيضًا في أغراض مراقبة عسكرية.

أهداف مزدوجة.. مدنية وتكنولوجية
وتمثل الأقمار الجديدة خطوة مهمة في سعي البلاد لتحقيق "استقلال تقني" في مجالات مرتبطة بالأمن الغذائي ومراقبة البيئة، عبر توفير صور عالية الدقة للغطاء النباتي، ورصد التصحر، وتحليل الموارد المائية، وهي ملفات حساسة تواجهها إيران نتيجة سنوات من الجفاف وتراجع منسوب الأنهار.


كما يُتوقع أن تساهم المعلومات التي ستجمعها هذه الأقمار في تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة التلوث وتحسين إدارة المدن، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وكانت شركة "أميد فضاء" الإيرانية، العاملة في القطاع الخاص، قد بدأت مسارها الفضائي عام 2019 عندما شرعت في تطوير قمر "كوثر"، وتمكنت من الانتهاء منه بعد أربع سنوات من العمل المتواصل، واستنادا إلى الخبرة التقنية التي اكتسبتها خلال هذا المشروع، استطاعت الشركة إنجاز القمر الثاني "هدهد" خلال عام واحد فقط.

مقالات مشابهة

  • زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
  • سلامة الغذاء تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية
  • هيئة سلامة الغذاء تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية
  • "سلامة الغذاء" تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية
  • طهران: إجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد في لبنان جارية ونأمل أن تسير بشكل طبيعي
  • واشنطن تعترض شحنة عسكرية صينية لتسليح صواريخ إيران
  • مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من حوادث نووية محتملة في الحرب الأوكرانية
  • محددات العلاقة بين إيران والمقاومة: قراءة في خطاب ظريف حول الهوية الوطنية للفصائل
  • بزشكيان: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا
  • إيران تطلق 3 أقمار اصطناعية جديدة من قاعدة روسية وسط توتر مع الغرب