لا تسابق الحكومة..
د. #فلاح_العريني
فجعنا اليوم بخبر #وفاة #عائلة كاملة على قارعة الطريق في #اربد بسبب دهسهم من قبل #سائق يسابق الزمن في مركبته.
رحم الله الأموات وغفر لهم..
الكل تكلم عن رعونة السائق وتهور السرعة والظلام الذي خيم على اربد الحبيبة..
ولكن اقولها وعساني اكون منصفا بمقارنتي وفيما أقول..
تهور شاب على طريق اربد ارحم واهون من #تهور #حكومة على #طريق #الوطن.
الذي يقود سيارة ليس كمن يقود وطن..
ففي تهور الشاب كانت النتيجة وفاة عائلة، اما عندما تهورت الحكومة بسرعة جنونية بقيادة مركبة قانون الإجرام الحكومي فالنتيجة موت شعب باكمله..
فاجعة السيارة على مستوى قرية وفاجعة قانون الاجرام الحكومي على مستوى وطن..
كيف نلوم شاب قطع مسافة ٢٠٠ كيلو متر في زمن قدره ساعة، ولا نلوم حكومة ومجلسي نواب واعيان قطعوا مسافة ٤٠ مادة قانونية بسرعة مقدارها ساعتين بعامل الزمن..
اكتب وانا اتجرع مرارة المقارنة..
وان بكت حروفي فإنها تبكي لفقدي لهذا الوطن، كحال ذوي من فقدناهم بطيش السرعة..
مرة أخرى..
رحم الله من توفاهم سبحانه..
والشفاء العاجل لي ولكم ولسفينة هذا الوطن… #اوعدينا_تبكي مقالات ذات صلة تخفيض قبولات الطب وإيقاف البرامج…! 2023/08/29
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وفاة عائلة اربد سائق تهور حكومة طريق الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى