«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟».
وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات.
وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار».
واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان».
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام.
وتابع: « أتمنى إن الحكومة تفاجئنا وتقول أنا سحبت المادة 2»، مضيفا: « نحن لدينا رئيس بطبيعته منحاز للمحتاجين، والبلد في الفترة الحالية محتاجة تعيش في استقرار، ومحتاجين وحدة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في الفترة الحالية نظرا للتحديات التي تواجهها البلاد من كل حدب وصوب».
وأكد مصطفى بكري أن ما تفعله الحكومة يضع الأمن في موقف حرج، لافتا: «هي الناس دي مش عارفة إن ده ممكن يعمل بلبلة ومشاكل في البلد».
واختتم بكري: « الحكومة حتى لم تكن تعي التوقيت المناسب، حيث كانت المدة انهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، يعني وقت الانتخابات الرئاسية 2030 في مصر»، وعنما اتبهت متها إلى 7 سنوات مشددا: «على الحكومة أن تراجع نفسها جيدا، في هذا الأمر».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
بمشاركة مصطفى بكري والمحافظ.. «استعلامات الشرقية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري القيادة السياسية المحكمة الدستورية عضو مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الكاتب الصحفي مصطفى بكري برنامج الحكاية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون