«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟».
وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات.
وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار».
واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان».
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام.
وتابع: « أتمنى إن الحكومة تفاجئنا وتقول أنا سحبت المادة 2»، مضيفا: « نحن لدينا رئيس بطبيعته منحاز للمحتاجين، والبلد في الفترة الحالية محتاجة تعيش في استقرار، ومحتاجين وحدة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في الفترة الحالية نظرا للتحديات التي تواجهها البلاد من كل حدب وصوب».
وأكد مصطفى بكري أن ما تفعله الحكومة يضع الأمن في موقف حرج، لافتا: «هي الناس دي مش عارفة إن ده ممكن يعمل بلبلة ومشاكل في البلد».
واختتم بكري: « الحكومة حتى لم تكن تعي التوقيت المناسب، حيث كانت المدة انهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، يعني وقت الانتخابات الرئاسية 2030 في مصر»، وعنما اتبهت متها إلى 7 سنوات مشددا: «على الحكومة أن تراجع نفسها جيدا، في هذا الأمر».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
بمشاركة مصطفى بكري والمحافظ.. «استعلامات الشرقية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري القيادة السياسية المحكمة الدستورية عضو مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الكاتب الصحفي مصطفى بكري برنامج الحكاية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
جا ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، حيث استعرض عدداً من القرارات المهمة المرتبطة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.
أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر اليوم قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرارأكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم السبت المقبل، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلةوفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريدأعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهرأوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء