85.6 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 85.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وزاد الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول بنسبة 2.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 825.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة النصف الأول العاملة فی ملیار درهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
اعتماد أول إصدار لسندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد حصول الإصدار على تصنيف ائتماني بدرجة A- من قبل شركة ميريس.
يأتي هذا الإصدار ضمن شريحة أولى من برنامج توريق أوسع، يهدف إلى دعم جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أشرف صبري، خبير في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، إن الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لسندات توريق يُعد شهادة قوية على جودة المحفظة الائتمانية ومصداقية معايير منح التمويل، ويعكس تنامي ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وأضاف أن الشراكة مع سي آي كابيتال ساهمت بشكل كبير في نجاح الصفقة، بفضل خبرتها ومعرفتها العميقة بأسواق الدين.
من جانبه، أكد ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إصدار سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تتيح تعزيز عمليات الإقراض وتوسيع الوصول إلى التمويل لمختلف فئات المشروعات في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في قوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في السياق ذاته، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بسي آي كابيتال، إن إتمام أول إصدار سندات توريق يُبرز الدور الريادي في تطوير أدوات التمويل غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب مستثمرين جدد ومواصلة دعم تطور سوق أدوات الدين في مصر.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو، ودعم التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية