هيئة المحلفين تبدأ مداولاتها في محاكمة مغني الراب ديدي شون بتهمة الاتجار بالجنس
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
على مدار 7 أسابيع، استمعت هيئة محلفين في مانهاتن إلى الادعاء العام وهو يعرض قضية اتجار بالجنس والابتزاز ضد مغني الراب شون ديدي كومبس.
واستمعت الهيئة إلى روايات صادمة لصديقاته السابقات وشهود آخرين عن العنف وماراثونات جنسية مدفوعة بالمخدرات.
ويوم الاثنين، من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها، لتقرر في النهاية ما إذا كان ديدي يدير مشروعًا إجراميًا، كما تقول الحكومة، أو - كما يصر محاميه - يعيش مجرد نمط حياة تبادلي يتضمن تعاطي المخدرات الترفيهي، وللأسف، العنف المنزلي.
وستحدد الإجابة مستقبل أحد أكبر أقطاب الموسيقى والشخصيات الثقافية في العقود الأربعة الماضية، وفي حال إدانته، سيواجه كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، عقوبة بالسجن تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد.
ما هي التهم؟دفعَ المغني، الحائز على جائزة غرامي ثلاث مرات، ببراءته من خمس تهم جنائية: تهمة التآمر للابتزاز، وتهمتان بالاتجار الجنسي بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، وتهمتان بالنقل لممارسة الدعارة.
يقول المدعون إن ديدي أجبر النساء على المشاركة في حفلات جنسية مسيئة شارك فيها عاملون في مجال الجنس من الذكور، وضمن امتثالهن لمخدرات مثل الكوكايين وهدد حياتهن المهنية، وأسكت الضحايا من خلال الابتزاز والعنف الذي شمل الاختطاف والحرق العمد والضرب.
وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي كريستي سلافيك في مرافعاتها الختامية يوم الخميس: "إنه زعيم منظمة إجرامية. لا يقبل الرفض".
صوّر محامي كومبس، مارك أغنيفيلو، مؤسس شركة باد بويز ريكوردز على أنه ضحية مدعين عامين متعصبين بالغوا في وصف تفاصيل نمط حياته وتعاطيه للمخدرات الترفيهية لتوجيه اتهامات أدت إلى ما وصفه بـ"محاكمة وهمية".
ما هو الابتزاز؟تُزعم أخطر التهم، وهي التآمر للابتزاز، أن كومبس أدار منظمة إجرامية لمدة عقدين من الزمن، اعتمدت على حراس شخصيين، وخدم منزل، ومساعدين شخصيين، وآخرين في دائرته لتسهيل الجرائم والتستر عليها.
وجّه المدعون الفيدراليون التهمة بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز، أو ما يُعرف بقانون ريكو. أقرّ الكونغرس القانون الفيدرالي عام ١٩٧٠ بهدف مُعلن هو استهداف الجريمة المنظمة، لكن استخدامه كان أكثر انتشارًا.
لإثبات التهمة، يجب على المدعين إثبات وجود منظمة وتورطها في نمط من أنشطة الابتزاز. في هذه القضية، يشمل هذا النشاط المزعوم الاختطاف والحرق العمد والرشوة والاتجار بالجنس.
أدلة رئيسيةفي بداية المحاكمة، عرض المدعون على هيئة المحلفين فيديو أمنيًا من عام ٢٠١٦ يظهر كومبس وهو يضرب ويركل صديقته السابقة كاسي في فندق بلوس أنجلوس. شهدت كاسي، مغنية آر أند بي واسمها القانوني كاساندرا فينتورا، أن الاعتداء وقع أثناء محاولتها مغادرة إحدى اللقاءات الجنسية، والتي وصفها الشهود بأنها "لقاءات جنسية عابرة" أو "ليالي فندقية".
شاهد المحلفون مقاطع فيديو فاضحة عديدة لمثل هذه اللقاءات، بعضها يظهر كاسي، والبعض الآخر يظهر صديقة لها لاحقًا عُرفت باسم "جين" فقط.
أدلت كاسي بشهادتها على مدار أربعة أيام، مُشيرةً إلى مشاركتها في مئات الفعاليات مع عاملات جنس مدفوعات الأجر، بينما كانت على علاقة بكومبس من عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٨، وغالبًا ما شعرت بأنه لا خيار أمامها. رفعت دعوى قضائية ضد كومبس عام ٢٠٢٣، مُدّعيةً تعرضها لسنوات من الإساءة. وقد قام بتسوية الأمر في غضون ساعات، وتبع ذلك عشرات الدعاوى القضائية المُماثلة.
أدلت جين بشهادتها على مدار ستة أيام، مُشيرةً إلى أنها كانت على علاقة عاطفية بكومبس من عام ٢٠٢١ حتى اعتقاله في سبتمبر/أيلول في أحد فنادق نيويورك، وأنها هي الأخرى شعرت بأنها مُجبرة على ممارسة الجنس مع الغرباء المُستأجرين في ماراثونات جنسية استمرت لأيام، بينما كان كومبس يُشاهدها.
كما تضمنت الشهادة ساعات من تبادل الرسائل النصية، بعضها كان يتعلق بكومبس أو أشخاص آخرين في دائرته، والتي قرأها بصوت عالٍ أحد عملاء تحقيقات الأمن الداخلي.
اقرأ أيضاًكيف انتهت محاكمة شون ديدي بتهمة الاتجار بالجنس؟
بتهمة الاتجار بالجنس.. بدء محاكمة الممثل الأمريكي شون ديدي في نيويورك
بتهمة الاتجار بالجنس.. بدء محاكمة الممثل الأمريكي شون ديدي في نيويورك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات الابتزاز الكوكايين الاتجار بالجنس محاكمة شون ديدي هيئة المحلفين جائزة غرامي شون دیدی
إقرأ أيضاً:
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائى لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات
قدرت تلك الممتلكات بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم