طرابلس تحتضن اجتماعًا ليبيًا عمانيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا مع نظيره العماني، سعيد محمد الصقري، وزير الاقتصاد بسلطنة عمان، في العاصمة طرابلس، وذلك على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي، بحضور وزير التخطيط المكلّف محمد الزيداني، ومدير عام معهد التخطيط العربي عبد الله فهد الشامي.
تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وسلطنة عمان، حيث تم التأكيد على رغبة الجانبين في تطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة. وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها: تفعيل الاتفاقية الاقتصادية التجارية الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2009 بطرابلس، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمار، وتخفيض أو إعفاء بعض المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية.
إحياء اللجنة الليبية العمانية المشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز، النقل، المواصلات، الصحة، والسياحة.
تفعيل الشركة الليبية العمانية المشتركة للاستثمار، التي تأسست بموجب الاتفاقية، على أن يكون مقرها في طرابلس وبمساهمة متساوية من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
كما تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق الزيارات المتبادلة بين الوفود، تحضيرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية العمانية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والإعمار، وتنظيم منتدى اقتصادي ليبي عماني قبل نهاية العام الجاري، سيتم خلاله الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الليبي العماني.
وأكد الجانب الليبي دعوة الشركات العمانية للمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار داخل ليبيا، مع تسهيل إجراءات تسجيلها لدى وزارتي الاقتصاد والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.
الاجتماع يعكس حرص ليبيا على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 17:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
التعاون الاقتصادي: تركيا بطلة التضخم بنسبة 71%
أنقرة (زمان التركية) – يسلط تقرير التضخم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على الفجوة الهائلة بين غلاء المعيشة في تركيا والوضع الاقتصادي العالمي. فوفقًا للتقرير، قفز التضخم في تركيا إلى 71.6%، مقابل متوسط تضخم سنوي بلغ 4.2% في دول المنظمة.
جاء ذلك في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تضخم المستهلكين لشهر أغسطس، والذي يحلل ديناميكيات التضخم النقدي في الاقتصادات العالمية. وقارن التقرير، الذي يدرس التغيرات السنوية في مؤشرات أسعار المستهلكين، بين وضع التضخم في تركيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى بناءً على بيانات يونيو 2025.
ووفقًا للتقرير، يبلغ متوسط التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.2% في يونيو 2025، بينما وصل في تركيا إلى مستوى مذهل بلغ 71.6%. ويضع هذا الرقم تركيا في صدارة الدول الأعضاء الـ 37، متجاوزةً إياها بفارق كبير. وتُظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا أعلى بكثير من أقرب الدول إليها.
على سبيل المثال، تبدو معدلات التضخم في لوكسمبورغ (18.8%)، وأيرلندا (16.8%)، وليتوانيا (18.6%) منخفضة للغاية مقارنةً بالأرقام التركية.
نقطة أخرى لافتة في التقرير هي أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو أحد أكبر الدوافع للتضخم في تركيا. فبينما استقر التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 4.6% في المتوسط في دول المنظمة، بلغ هذا المعدل في تركيا 35.4%.
كما سُجل وضع مماثل في تضخم الطاقة؛ فقد ارتفع تضخم أسعار الطاقة السنوي في تركيا إلى 37.7%، مقابل 4.6% في المتوسط لدول المنظمة. وتُظهر هذه البيانات كيف أثر ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلكين الأتراك.
وبينما تظل معدلات التضخم في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت 5%، تُظهر بعض الدول علامات على انخفاض التضخم أو حتى الانكماش. ففي كوستاريكا، على سبيل المثال، بلغ التضخم السنوي -0.2%، في منطقة سلبية. كما سُجلت معدلات منخفضة للغاية في سويسرا (0.1%) وفنلندا (0.2%). ويُشير هذا الوضع إلى أن سياسات مكافحة التضخم في الاقتصادات العالمية تُسفر عن نتائج مختلفة في كل بلد.
وذكر التقرير أن التضخم في دول مجموعة السبع، التي تمثل الاقتصادات المتقدمة، يسير في مسار متحكم فيه. ووفقًا لبيانات يونيو 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي في دول مجموعة السبع 2.6%. كما سُجلت معدلات تضخم 3.0% في الولايات المتحدة، و2.3% في ألمانيا، و2.2% في فرنسا، و2.8% في المملكة المتحدة.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاسطنبولالتضخم النقدي في تركياتركيا
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم