أحمد موسى: حلقة على مسئوليتي أثمرت قرارات حكومية حاسمة بشأن حادث الدائري الإقليمي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، التي أُذيعت السبت، كان لها تأثير مباشر في صدور قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحادث الدائري الإقليمي، والتي نُشرت رسميًا اليوم.
وخلال تقديمه البرنامج على قناة "صدى البلد"، شدد موسى على أهمية الالتزام بالسرعة القانونية على الطرق، محذرًا من محاولات البعض لاستغلال الحوادث بهدف تحقيق "تريند" على حساب المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ويدرك من يسعى للإصلاح ومن يثير الفتنة، مؤكدًا أن مصر تسير للأمام ولن تعود إلى الوراء.
وأوضح أن الجهات المعنية تمكنت من تحديد المركبات التي خالفت قواعد المرور وسارت عكس الاتجاه على الطريق، مؤكدًا تطبيق عقوبات رادعة بحقهم.
ووجّه موسى رسالة للسائقين قائلاً: "الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية.. كل مواطن رقيب على نفسه وغيره".
واختتم بقوله: "الدول المتقدمة لا تعتمد على وجود شرطة في كل شارع، لأن المواطنين يحترمون القانون، ونحن قادرون على الوصول لهذا النموذج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحادث الإقليمي رجال الشرطة الحكومة يقظة احمد موسى
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة من محافظة المنوفية، لن يمر مرور الكرام، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يعمل منذ عام 2019 على تطوير شامل لمنظومة النقل والمواصلات، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، مشيرًا إلى أن كل مسؤول ناجح له خصوم يسعون لإسقاطه.
وشدد موسى على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق، رافضًا ما وصفه بـ"الهبد والتأليف" من بعض الأطراف على مواقع التواصل، قائلاً: "في ناس عندها تصفية حسابات وشغل لجان، لكن الرأي العام واعي ومش هيصدق كل حاجة".
وأضاف: "نحن لا ندافع عن خطأ، بل نطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع، وحق الضحايا سيعود لأسرهم عبر المسار القانوني السليم".
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كل مؤسسات الدولة، من أول القيادة السياسية وحتى أصغر مسؤول، تحركت فور وقوع الحادث، ولن يُترك حق أي من الضحايا دون رد.