وزيرة الخارجية الفرنسية: سنقف إلى جوار لبنان ولن نتخلى عنه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم /الثلاثاء/، أن فرنسا ستظل بجانب لبنان و"لن تتخلى عنه"، مشيرة إلى جهود الرئيس الفرنسي وكذلك الممثل الخاص للرئيس إلى لبنان، لدفع البلاد قدما والتي تشهد أزمة سياسية واقتصادية هائلة.
وفي كلمة أمام سفراء بلادها المجتمعين بباريس، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، المنعقد منذ أمس الاثنين إلى غد /الأربعاء/، قالت كولونا إن فرنسا ستقف بجانب لبنان، حيث أنها لم تدخر أي جهد لدفع الخيارات والمضي قدما لتغيير الوضع في البلاد، وعلى هذا الأساس نواصل العمل.
وثمنت جهود لودريان في البلاد في إطار مهمته التي تتمثل في التسهيل والمساعي الحميدة بهدف تهيئة الأطراف المعنية ظروفًا مواتية للتوصل إلى حل توافقي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ويعد ذلك خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات السياسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل النهوض بالبلاد.
كذلك، أكدت كولونا أن فرنسا ستواصل جهودها والعمل من أجل إنجاح الدورة الثالثة من قمة بغداد.
وفيما يتعلق بتونس، أوضحت أنها تواجه صعوبات اقتصادية هائلة وأخرى متعلقة بالهجرة، لذلك أكدت دعم فرنسا الدائم لتونس من خلال خطة تعاون واسعة النطاق، على المستوى الثنائي وأيضا على المستوى الأوروبي.
كما أضافت أن مع المغرب، كما مع الجزائر، فرنسا لم تدخر جهدا للتعاون معهما، مثلما ذكر الرئيس الفرنسي أمس في كلمته بمناسبة لقائه بسفراء فرنسا، مؤكدة "سنواصل جهودنا لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن البحر الأبيض المتوسط الذي يوحدنا يمكن أن يصبح مجالا للتعاون من أجل مصلحتنا المشتركة، ولصالح البيئة والتنوع البيولوجي والتجارة والطاقة".
وقد ألقت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كلمة أمام سفراء فرنسا في لقائها السنوي بهم، واستعرضت أولويات السياسة الخارجية الفرنسية، في ظل السياق الدولي الصعب الذي تخيم عليه تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وتطرقت في كلمتها إلى عدد من أبرز القضايا الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في إفريقيا والنيجر مؤخرا وكذلك قضايا الشرق الأوسط.
وهذا العام، يعقد "مؤتمر السفراء" في دورته التاسعة والعشرين من الاثنين إلى الأربعاء تحت شعار "طموح الدبلوماسية الفرنسية للتأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها"، وهو لقاء مهم للدبلوماسية الفرنسية، حيث يعد فرصة لعرض أولويات عمل السفراء الـ 162 و15 من الممثلين الدائمين لفرنسا لدى المنظمات الدولية. وخلال المؤتمر، يحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على الخوض في نقاشات لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفرنسية لبنان الخارجیة الفرنسیة من أجل
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي