تعاني بلادنا من بطء في تكملة و إنجاز المهام و التكليفات في كل مناحي الحياة، و هو وضع نعيشه في ظل ظروف إستثنائية و حرب الأصل فيها أن يتم التعامل بالسرعة و الإنجاز المحكم.
كل قضايانا تسير ببطء، فقد توقفت العمليات العسكرية إلا من إنتصارات في مناطق صغيرة.
تعودنا من قواتنا المسلحة أنها تتحرك دون أن تتأثر بما يغير من خططها الإستراتيحية.
قواتنا تعدل خططها و تحركاتها بنهج علمي نتائجه جيدة مما عهدنا منها، و تظل ثقتنا فيها كبيرة رغم المتطلبات التي تحتاج شيئاً من سرعة و انتصارات تحرك المجتمع و الحياة العامة .
هذا البطء يواكب تحركاً غير سريع في كل ما يخص الدولة من أعمال السيادة و إلى تأخير الخدمات و معالجة أزمات المواطنين .
أصبح من المعتاد أن ترى الإعلان عن مليشيا عسكرية لكل من امتلك غرفاً إتخذها مقراً و نشر حولها عدداً من المسلحين في أزياء عسكرية حتی أصبح الإعلان عن تكوين قوة و تدريب الشباب لها أيسر من تكوين فريق كرة قدم .
هذا العمل أتاح تأثيراً كبيراً من الإعلام الذي لا يعرف عمله السكون.
الإعلام ليس في أحسن حالاته فمؤسساته و أجهزته الرسمية و الخاصة تعاني من تشتت و ضياع للرؤية الجامعة .
تحرك الإعلام سبب في كثير من الإرباك و ضعف مؤسساته الرسمية يفتح الساحة العامة لحركة الإعلام الخاص و الذي تعمل مؤسساته بعيدا عن الضبط الرسمي إذ أن العمل فيه متاح دون تسجيل و إذن رسمي خاصة للوسائط التي تتحكم في الحراك الحالي و كل من أراد أن ينشئ موقعاً أو قناة أو محطة بث فليس أمامه إلا أن يحصل علي هاتف و لا يهم أن تكون له صلة بالمهنة و إستيفاء شروط العمل فيها.
تأخير تعيين رئيس مجلس الوزراء و تأخير تعيين الوزراء أثار إرباكاً، و دونكم اليوم ما يثار حول تعيين وزير الخارجية، وقد زاد الإعلام من حدة هذا الوضع و من أخطر نتائج ذلك الإرباك الذي حدث حول تعيينات وزراء إتفاق جوبا الذي اتسع أثره حتى وصل المعارك و التحركات الميدانية .
اليوم نعايش إرباكا بسبب تأخر نقل الدولة و الحكومة من العاصمة المؤقتة إلي الخرطوم و ليس من المقبول أن يكون تأخير صيانة القصر الرئاسي هو السبب و البدائل متوفرة و ممكنة و لعل أهمها مطار الخرطوم و في ظرفنا الحالي فإن إعداد مهبط واحد و صالتي مغادرة و وصول تكفيان .
عودة الحكم للخرطوم مؤشر قوي لعودة الحياة لطبيعتها و هو رسالة للخارج بأن الأوضاع التي تسببت فيها الحرب قد زالت.
عدد من السفارات أعدت مقارها في الخرطوم مما يعني إستعدادها للعودة .
عودة الحكومة للخرطوم من شأنها أن تسهم في سرعة عودة خدمات الكهرباء و المياه و هما من أكبر مسببات تأخير عودة الموطنين و قد شهدنا عودة لأعداد مقدرة مع تحسن العمل في الأسواق و النقل بين أطراف الخرطوم و الولايات .
التحدي الأكبر الذي نواجهه حاليا هو أن نقر في الأذهان حقيقة أن دولتنا مستقرة و أوضاعها مؤمنة و كم من دولة في هذا العالم تعاني مشكلات عسكرية و أمنية و لكن الحياة فيها مستقرة و طبيعية و تتعامل مع المجتمع المحلي و الدولي بكل يسر .
هدفنا الحالي ليس الحرب و لكن أن نؤكد لمواطنينا و للعالم أننا قد تجاورنا الأزمة و نحن اليوم أقوى بشعبنا و جيشنا .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةاعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأطر الاستراتيجية للجهات الحكومية بإمارة عجمان، في خطوة محورية تهدف لتعزيز تكامل العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.
جاء ذلك، خلال استعراض سموه لمستجدات المشروع، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث اطّلع سموه على مراحل العمل وآليات الربط بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية كافة، مؤكداً أنّ الأطر الاستراتيجية تمثل مرجعاً مؤسسياً موحداً يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين الأدوار الحكومية المختلفة.
ووجّه سموه بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الفرق المعنية، لضمان شمولية هذه الأطر وارتباطها الفعّال بالأهداف التنموية للإمارة، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
وقال: «إنّ اعتماد هذه الأطر خطوة متقدمة نحو ترسيخ ممارسات التخطيط المؤسسي المبني على النتائج، وتعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة، مرنة، ومرتكزة على البيانات، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية».
وثمَّن الدكتور سعيد سيف المطروشي، متابعة سمو ولي عهد عجمان الدائمة للمشاريع التنموية في حكومة عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مثل هذه الممارسات، بما يدعم تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، مضيفاً أن الأطر الاستراتيجية ترسم مساراً واضحاً للجهات الحكومية لتحديد أولوياتها وتوجيه مواردها، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويحقق تطلعاتنا المستقبلية.
ويشمل اعتماد الأطر الاستراتيجية 22 جهة حكومية، تتضمن 118 هدفاً مؤسسياً استراتيجياً، وزعت بناء على أدوار محددة، تشمل أدواراً رئيسية تتولى فيها الجهات مسؤولية قيادة الأهداف وصنع السياسات، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف، إلى جانب أدوار تخصصية تركّز على مجالات محددة أو جغرافية.
ويؤدي رؤساء الدوائر الحكومية دوراً مهماً في قيادة الرؤية المؤسسية، من خلال ترجمة رؤية عجمان 2030 إلى خطط استراتيجية داخلية، وتوجيه فرق العمل لتحقيقها، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وتنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي ملموس.