برلمانى : التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة خطوة استباقية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسى سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية والاسواق العربية والافريقية مؤكداً أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وطالب الدكتور محمد سليم من مجلس الوزراء بسرعة اصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة
واعتبر الدكتور محمد سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى مؤكدا. أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز الاسراع للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة الأزمة المالية العالمية الدكتور محمد سليم مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يفوز بتصويت الثقة بعد نكسة الانتخابات الرئاسية
يونيو 11, 2025آخر تحديث: يونيو 11, 2025
المستقلة/- فاز رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في تصويت الثقة في البرلمان، الذي عُقد لدعم حكومته الائتلافية الهشة بعد نكسة في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
تم إقرار تصويت الثقة يوم الأربعاء بأغلبية 243 صوتًا مؤيدًا مقابل 210 أصوات معارضة.
طلب توسك إجراء هذا التصويت بعد هزيمة غير متوقعة لمرشح حكومته المفضل في الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الائتلاف وانتقادات شخصية لاذعة لرئيس الوزراء.
يقود توسك هش من الأحزاب المؤيدة لأوروبا، من اليمين الزراعي إلى اليسار الديمقراطي الاجتماعي، والذي وعد بعكس تآكل الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي ميزت حكم حزب القانون والعدالة الذي استمر ثماني سنوات بين عامي 2015 و2023.
لطالما أمل توسك في أن يُسهّل فوزه الرئاسي على الحكومة تبني إصلاحات أكثر تقدمية، بما في ذلك في القضايا الخلافية مثل حقوق الإجهاض. منذ توليها السلطة، واجهت حكومة توسك انتقادات لاذعة من الرئيس الحالي، أندريه دودا، النائب الأوروبي السابق عن حزب القانون والعدالة، وسط مخاوف من أن يستخدم دودا صلاحياته القوية في النقض لعرقلة بعض الإجراءات.
لكن الفوز غير المتوقع لكارول ناوروكي، وهو مؤرخ غير معروف سابقًا ومرتبط بحزب القانون والعدالة، ومدعوم من دونالد ترامب، على عمدة وارسو الوسطي المؤيد لأوروبا، رافال ترزاسكوفسكي، أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
أرجع المحللون جزئيًا هذه النتيجة إلى سجل الحكومة وعدم شعبية توسك الشخصية، حيث أفادت التقارير أن الناخبين غير راغبين في منح معسكر سياسي واحد قدرًا كبيرًا من السلطة.
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة CBOS أن 44% من الناخبين ينتقدون الحكومة، و32% مؤيدين، و20% محايدين. وكان الرأي العام حول توسك نفسه أكثر سلبية ، حيث أبدى 53% منهم نظرة سلبية تجاهه، و35% فقط إيجابيين. خلال نقاشٍ حادٍّ استمر سبع ساعات في البرلمان، اعتلى أكثر من 260 نائبًا المنصة. دافع توسك بشدة عن سجلّ حكومته، وأعرب عن أسفه لعجزها عن إيصال نجاحاتها إلى الناخبين.
قال: “لو روينا قصتنا ولو بنصف ما حكمنا به فعليًا، لكنا فزنا في انتخابات تلو الأخرى”.
وأقرّ توسك بأهمية فوز ناوروكي، قائلاً: “هذا ليس زلزالًا، ولكن دعونا نسمّي الأمور بمسمياتها: نحن نواجه عامين ونصفًا من العمل الشاقّ في ظلّ ظروف [سياسية] لن تتحسّن”.
لكنه أصرّ على أن الحكومة لا تزال تتمتع بأغلبية سياسية واضحة لمواصلة إجراءاتها، على الرغم من “نفاد صبر الناخبين، وأحيانًا خيبة أملهم أو غضبهم”.
وقال مازحًا: “أعرف طعم النصر، وأعرف مرارة الهزيمة، لكنني لا أعرف معنى الاستسلام”.
واصطفّ نواب المعارضة لانتقاد الحكومة لضعف طموحها وبطء تقدّمها في وعودها الرئيسية، مع تركيزها المفرط على إلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع المشاكل.
في حديثه للصحفيين بعد التصويت، قال توسك إنه “كان بحاجة إلى هذا التصويت لأسباب واضحة” إذ واجه “ضجيجًا كبيرًا” حول مستقبله ومستقبل الحكومة.
وأضاف أنه ينوي “قطع الطريق على كل التكهنات” والمضي قدمًا في الرواية، إذ أمام وزرائه “سنتان لتصحيح مسارهم” وكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2027.
وفي إطار خطط توسك لاستعادة السيطرة، ستُعيّن الحكومة الآن متحدثًا رسميًا “ذا وزن ثقيل” الأسبوع المقبل لإعادة النظر في استراتيجية اتصالاتها، وستُجري تعديلًا وزاريًا في يوليو/تموز لترتيب الأمور قبل تولي ناوروكي منصبه في أغسطس/آب.