ضبط صاحب شركة سياحة بالدقي بتهمة النصب على ‏المواطنين

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية (بدون ترخيص) ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإنشاء موقع إلكترونى ‏بإسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة ، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله تلك البيانات فى ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والإستيلاء عليها عقب ذلك.

‏

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .

 

كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. 

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

 

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المصدر: بوابة الوفد