الحكم على متهم بتزوير عقد زواج كنائسى.. ما هى مدة عقوبته؟
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بتزوير عقد زواج في مصر القديمة بالسجن لمدة 3 سنوات.
وانعقدت الجلسة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
إحالة متهم بتزوير عقد زواج رسمي للطوائف متحدي الملة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1093 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 175 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم، هارب، اشترك مع موظف عام حسن النية – وهو الموثق المنتدب من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية – في تزوير عقد زواج رسمي للطوائف متحدي الملة والمذهب.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم زوّر العقد لإثبات زواجه من المجني عليها على غير الحقيقة، كما اشترك مع مجهول في تزوير شهادة خلو من الموانع، نسب صدورها إلى إحدى الكنائس، بعد أن تم اصطناعها بالكامل على غرار الشهادات الرسمية.
ما هى مدة العقوبة فى جريمة التزوير؟وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير محررات رسمية ودينية بغرض إثبات واقعة زواج وهمية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير عقد زواج اخبار الحوادث عقد زواج
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم مشرعين ديمقراطيين بشدة: خونة وتحريضهم عقوبته الإعدام
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على عدد من المشرعين الديمقراطيين الذين دعوا العسكريين ومسؤولي الاستخبارات إلى عصيان “الأوامر غير القانونية”، معتبراً أن ما قاموا به يشكل “تحريضاً يُعاقَب عليه بالإعدام”، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الديمقراطيين في الكونغرس الذين رأوا في تصريحاته سعياً صريحاً للتحريض على العنف.
وعبر منصة “تروث سوشيال” الخاصة به، هاجم ترامب مقطع فيديو نشره ستة من أعضاء الكونغرس سبق لهم الخدمة في الجيش والاستخبارات، يحثّون فيه من يشغلون تلك المناصب حالياً على رفض أي أوامر غير قانونية.
وكرر وصفه لهذا السلوك بأنه “تحريضي ويُعاقَب بالإعدام”، وفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن”.
وأضاف أن الأمر يمثل “تحريضاً على أعلى مستوى”، مطالباً باعتقال هؤلاء الذين وصفهم بـ“الخونة” ومحاكمتهم. كما أعاد نشر منشورات أخرى، من بينها أحد التعليقات التي قالت: “سيشنقونهم”.
وأثارت أقوال ترامب إداناتٍ فورية من الديمقراطيين، بل ومن بعض الجمهوريين أيضاً. فقد رأى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بدعمه لترامب، أن تصريحاته “مبالغ فيها”، رغم وصفه فيديو الديمقراطيين بأنه “حقير”. أما السيناتور الجمهوري راند بول فأكد أنه لا يرى في الحديث عن “سجن الخصوم السياسيين أو شنقهم” أي فائدة، واعتبره أمراً غير مناسب إطلاقاً.
في المقابل، نفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن يكون ترامب دعا إلى إعدام المشرعين، لكنها رأت أن ما فعله الأعضاء الستة خطير لأنهم استخدموا خلفياتهم العسكرية والأمنية لإرسال رسالة إلى من يخدمون تحت قيادة ترامب مفادها إمكانية تحدي أوامره، وهو ما اعتبرته “رسالة خطيرة وربما يعاقب عليها القانون”.
أما المشرعون الديمقراطيون الستة الذين ظهروا في الفيديو—إليسا سلوتكين ومارك كيلي وجيسون كرو وماغي غودلاندر وكريس ديلوزيو وكريسي هولاهان—فأكدوا في بيان مشترك أنهم “لن يخضعوا للترهيب”.
وشددوا على أن إعادة تفعيل القانون ليست جريمة، وأن واجبهم دعم العسكريين في التزامهم بيمينهم الدستورية واتباع الأوامر القانونية فقط. ورأوا أن القضية تتجاوز السياسة إلى هوية الأمريكيين، داعين الجميع إلى إدانة دعوات الرئيس إلى القتل والعنف السياسي، ومؤكدين أن اللحظة تتطلب “وضوحاً أخلاقياً”.
ووصف تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تصريحات ترامب بأنها “تهديد صريح” ودعوة لإعدام مسؤولين منتخبين، محذراً من خطورتها البالغة. كما أعلن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، وفريقه القيادي أنهم تواصلوا مع سلطات إنفاذ القانون لحماية المشرعين المعنيين، مشددين على ضرورة حذف ترامب لهذه المنشورات فوراً والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يقود إلى كارثة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين