الحكم على متهم بتزوير عقد زواج كنائسى.. ما هى مدة عقوبته؟
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بتزوير عقد زواج في مصر القديمة بالسجن لمدة 3 سنوات.
وانعقدت الجلسة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
إحالة متهم بتزوير عقد زواج رسمي للطوائف متحدي الملة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1093 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 175 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم، هارب، اشترك مع موظف عام حسن النية – وهو الموثق المنتدب من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية – في تزوير عقد زواج رسمي للطوائف متحدي الملة والمذهب.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم زوّر العقد لإثبات زواجه من المجني عليها على غير الحقيقة، كما اشترك مع مجهول في تزوير شهادة خلو من الموانع، نسب صدورها إلى إحدى الكنائس، بعد أن تم اصطناعها بالكامل على غرار الشهادات الرسمية.
ما هى مدة العقوبة فى جريمة التزوير؟وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير محررات رسمية ودينية بغرض إثبات واقعة زواج وهمية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير عقد زواج اخبار الحوادث عقد زواج
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.
صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.
تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.
وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".
وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات