توقعات بوصول قيمة الأصول الداخلية بدول الخليج إلى 500 مليار دولار بحلول 2026
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي – مباشر: توقع تقرير لشركة ستراتيجي الشرق الأوسط، أن يواصل قطاع إدارة الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي نموه متجاوزاً المتوسط العالمي، لتصل قيمة الأصول الداخلية إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن قطاع إدارة الأصول الخليجية سجل نحو 400 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022.
وأوضح التقرير أن نسبة استثمار الثروات الخاصة بالمنطقة في الحسابات الخارجية تتجاوز 70 بالمائة حالياً.
وأكد أن قطاع إدارة الأصول المحلي بمقومات وظروف مواتية تؤهّله لإحداث تحول جذري في التوجهات الاستثمارية في المنطقة ودفع عجلة الاستثمار في الأصول الداخلية.
وقال جورج كاماراتي الشريك في ستراتيجي الشرق الأوسط ورئيس قطاع الخدمات المالية بالشركة، إن النمو المحقق يؤكد الإمكانات القوية التي يتمتع بها قطاع إدارة الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من تفضيل المنطقة للاستثمار في الأصول الخارجية، فإن مستويات التطور التي شهدتها المنتجات والمبادرات التشريعية الداعمة التي أطلقتها دول المنطقة ستسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الداخلية.
وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 2022 إلى وصول قيمة الفوائض التجارية لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً إلى 350 مليار دولار أمريكي تقريباً.
ونجحت المنطقة في جذب الأفراد الأثرياء إليها في ظل التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن دولة الإمارات ستكون قادرة على استقطاب أكبر حصة من أصحاب الملايين في العالم في 2022.
كما أسهمت الرغبة والاهتمام المتزايد بتنفيذ برامج الاكتتاب العام والطرح في تمكين منطقة الشرق الأوسط من تحقيق حصيلة قياسية تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت هيئة السوق المالية أن قيمة الأصول المدارة في السوق السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023.
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي عكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية،التي تترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام.
وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية.
كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%.
كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024>
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية