كشفت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لاستبعاد فئة من المنحة التشجيعية لعام 2023، فيما أشارت الى ضرورة أن توزع هذه المنحة قبل نهاية العام الجاري.

وقال مدير الإدارية والمالية في وزارة الثقافة، علي رضا الحمود، للوكالة الرسمية إن “منحة 2023 ستكون ضمن ضوابط محددة، حيث ستدقق أسماء المشمولين وغير المشمولين، ويفضل مراجعة الأعضاء للنقابات بعد الزيارة الأربعينية للاطلاع على الضوابط التي سيمتثل لها الجميع”، مبيناً أن “الضوابط الجديدة ما زالت قيد النقاش وهي مجرد مقترحات، لحين الموافقة عليها من قبل رؤساء النقابات”.

وأشار إلى أن “هناك مقترحاً ما زال قيد النقاش يتضمن استبعاد الأعضاء من الموظفين الذين يحملون شهادة الدكتوراه في أي وزارة، ومن هم بدرجة مدير عام أو وكيل أو وزير سابق، وأيضاً الأعضاء الذين لم يمض على انتمائهم في النقابات لأكثر من خمس سنوات، وكذلك الموظفون الذين يستلمون راتب مليوني دينار فما فوق من المنحة”.

وذكر: “إننا نسعى لأن تكون المنحة بحدود المليون دينار”، لافتاً الى أن “الموازنة خصصت مبلغ 27 مليار دينار لمنحة 2023، ولكن إذا أردنا توزيعها على الأعداد الهائلة بمبلغ المليون دينار دون الضوابط الجديدة، فسوف لن تغطي جميع الأعضاء وقد تصل حتى أقل من 900 ألف دينار”.

وشدد على “ضرورة أن توزع المنحة قبل نهاية العام الجاري، وإلا سيعود المبلغ الى المالية”، موضحاً أن “الأعضاء الذين لم يتسلموا منحة 2021 والمبلغ التكميلي لها في عام 2022، فيعود بسبب خلل في النقابات التي لم ترسل أسماءهم، حيث سيتسلمون منحة 2023 وفق الضوابط الجديدة، بعد إجراء عملية الفرز”.

وأكد أن “قسماً من استمارات منحة 2023 وصلت من النقابات، وجاري العمل عليها ضمن لجان مختصة في الوزارة لفرزها”، لافتاً الى أن “الأعضاء الذين لم يستلموا (الماستر كارد) بإمكانهم مراجعة مكتبنا، لوجود نقص بالمستمسكات الرسمية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: منحة 2023

إقرأ أيضاً:

الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ

قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.

وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.

وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.

وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.

وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.

وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.

وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظف
  • محافظ بورسعيد يبحث مقترح استضافة المهرجان القومي للمسرح المصري
  • الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه
  • جامعة مصر المعلوماتية: 15 يوليو آخر موعد للتقديم في منحة الدكتورة ريم بهجت للعام الدراسي 2025/2026
  • بشرى سارة للعاملين بالأوقاف .. فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه
  • هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • تعديلات جديدة على وثيقة تقديم الخدمة الكهربائية
  • الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
  • التخطيط تكشف ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” لمحافظة الإسماعيلية لعام 2024/2025
  • الإحصاء: مصر بالمرتبة الـ22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024