مجلس جهة أكادير يصادق على مشاريع إستراتيجية بأزيد من 445 مليون درهم لدعم النقل والصحة والماء
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
زنقة20| اكادير
صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز ، امس الإثنين، على مجموعة من المشاريع التنموية ذات البعد الاستراتيجي، بغلاف مالي يفوق 445 مليون درهم، وذلك في مجالات حيوية تشمل النقل العمومي، الصحة، الماء، والتأهيل الاجتماعي والترابي.
وشهدت أشغال الدورة، التي ترأسها كريم أشنكلي رئيس الجهة، بحضور والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، التأكيد على ضرورة مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى بالجهة، وفق منظور تنموي متكامل يراعي العدالة المجالية والاستدامة البيئية.
وأكد والي الجهة في كلمته الافتتاحية على أهمية الحفاظ على وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية والمرافق العمومية، منوهًا بالدينامية التي ينهجها مجلس الجهة، خصوصًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتوطين المقاولات وخلق فرص الشغل.
ومن أبرز المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة، برنامج النقل العمومي بين الجماعات، الذي رُصد له تمويل يناهز 363 مليون درهم عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار نموذج جديد لعقود التدبير المفوض.
كما خُصص مبلغ 42 مليون درهم لدعم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب 40 مليون درهم لتعزيز مشاريع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالجفاف ونقص الموارد المائية.
وشكل مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء انطلاقًا من محطة تحلية المياه واحدًا من النماذج المبتكرة في التدبير الاستباقي للموارد، حيث اعتُبر من طرف مسؤولي الجهة أولوية تنموية وبيئية.
وتضمن جدول أعمال الدورة 15 نقطة همت عدة محاور ذات طابع استراتيجي، من بينها تقوية الشبكات الكهربائية والتطهير السائل بالعالم القروي، إضافة لدعم الاستثمار والتشغيل،وبرامج اجتماعية في مجالات التعليم، الرياضة، تمكين النساء، ودعم الفئات الهشة.
هذا، وقد اعتبر المشاركون أن هذه الدورة تشكل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مكانة جهة سوس ماسة كقطب اقتصادي واجتماعي واعد، بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين وتكامل الرؤية الجهوية مع التوجهات الوطنية الكبرى.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.