الموافقة على تعديلات قانون الرياضة تكتب نجاح لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
حققت لجنة الشباب والرياضة، في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمود حسين، نجاحا كبيرا في ملف تعديلات قانون الرياضة بعدما أقر مجلس النواب المصري بالموافقة بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة.
وشهدت جلسة مجلس النواب، خلال الساعات الماضية الموافقة على عدة تعديلات في قانون الرياضة أبرزها، إلغاء بند الـ8 سنوات لمجالس الإدارات في الرياضة المصرية، على أن تكون المدة الأقصى لمجالس الإداراة 12 سنة، وذلك حتى تتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.
كما أقر المجلس عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري، فيما عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية.
ووافق المجلس على إنشاء مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الرياضة مجلس النواب الزمالك الشباب والرياضة مركز التسوية والتحكيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان «اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية»، تناولت الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة محورية في المسار الديمقراطي المصري، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
أكدت الورقة، التي حررها عبد الناصر قنديل مستشار الإئتلاف، أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد محطتين انتخابيتين أساسيتين (الرئاسية 2024، والشيوخ 2025)، وتمثل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية وضمان نزاهة وشفافية المنافسة.
وأشار الائتلاف في تحليله إلى أن المشهد الانتخابي الراهن يتسم بتنافسية مرتفعة نظرًا لاتساع الدوائر وعدد المرشحين، وتنامي حضور الأحزاب الجديدة إلى جانب القوى التقليدية، في ظل توقعات بزيادة المشاركة النوعية للمرأة والشباب والفئات الخاصة.
كما رصدت الورقة مجموعة من التحديات المرتبطة بالإدارة الانتخابية، أبرزها الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة على الإنفاق والدعاية الإلكترونية، إذ بلغت الإعلانات الممولة عبر “ميتا” أكثر من 3.3 مليون جنيه خلال شهري أبريل ويوليو 2025، تصدرها حزب مستقبل وطن.
وفي جانب التوصيات، دعا الائتلاف إلى:
تفعيل الشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.مراجعة النظام الانتخابي نحو صيغة أكثر تمثيلًا وتعددية.تمكين الأحزاب السياسية من إدارة حملات انتخابية مهنية.تعزيز دور منظمات المجتمع المدني عبر معايير اعتماد واضحة وكفاءة مهنية.توسيع التمثيل البرلماني العادل للفئات المهمشة وتمكينها من أداء فاعل داخل البرلمان.