روسيا تطالب بزيادة أعضاء مجلس الأمن لـ20.. وتوسيع تمثيل أفريقيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، موقف موسكو من الملفات الأساسية المطروحة على بساط بحث الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل.
دعوات بتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدوليةونقلت «روسيا اليوم» بيان الخارجية المنشور عبر موقعها الذي طالبت فيه بتأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية، وتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية.
وشددت الخارجية الروسية على أهمية تعزيز الأسس متعددة الأطراف للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي على أساس الأحكام الشاملة للقانون الدولي، وفي المقام الأول أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الاحترام الصارم للمساواة في السيادة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.
رفض الخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربيةوأعلنت الخارجية الروسية، رفضها الخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية التي تسعى إلى استبدال المبادئ المعترف بها عموما للتفاعل بين الدول بصيغ غير توافقية.
ونادت روسيا بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع تمثيل الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفعاليته وكفاءته معتبرة أن الحجم الأمثل لمجلس الأمن بعد إصلاحه هو ما يزيد قليلا عن عشرين عضوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الخارجية الروسية الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية