بعد اجتماع طارئ.. الجامعة العربية تدعو للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال مساعدات فورية إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
القاهرة – أدانت جامعة الدول العربية تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، داعيا للضغط عليها لإدخال المساعدات والوقف الفوري لجريمة الإبادة الجماعية.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، القرارات الآتية:
1.
2. التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
3. دعوة المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا، لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ والإدانة والرفض القاطع لعمل مؤسسة “غزة الإنسانية” وأية آلية أخرى مماثلة باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء “إنساني” لممارسة سياسات عدوانية تُحوّل المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
4. اعتبار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير الواسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
5. إدانة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخرا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافا متعمدا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
6. إدانة استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.
7. الترحيب بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية، وفي هذا الاطار التأكيد على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية واخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
8. التعبير عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
9. دعوة المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
10. الطلب من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
11. الطلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.
12. إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة جامعة الدول العربیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی على قطاع غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
اللواء العرادة يوجه في اجتماع أمني موسع بمأرب بالإستعداد لمواجهة أي طارئ أو مخططات تستهدف استقرار البلد
شدد عضو مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، خلال اجتماع أمني موسع، على المزيد من التأهب، ومضاعفة الجهود في تعزيز الأمن، وتثبيت الاستقرار، وملاحقة الخلايا التخريبية، وجرائم التهريب، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأدواته، وتحويل العمل الأمني من ردة الفعل إلى المبادرة الاستباقية، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات طارئة أو مخططات تستهدف استقرار البلاد.
وفي التفاصيل، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء ،بمأرب، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية، ووكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، ومدراء عموم الشرطة، وقيادات الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات المتواجدين في محافظة مأرب.
وخلال اللقاء، أكد اللواء العرادة، أن الدولة لا تستعيد عافيتها إلا بوجود جهاز أمني وطني قوي..مثمناً الجهود التي تبذلها الأجهزة والوحدات الأمنية على امتداد الوطن للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع من كافة المخاطر.
وقال العرادة "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا تبرز مسؤولياتكم الوطنية والأخلاقية بشكل أكبر، وتحتم علينا جميعاً وعلى الأجهزة الأمنية بشكل خاص الوقوف بحزم ضد أي محاولات تسعى إلى استغلال أي فراغ أو ضعف لتحقيق أهدافها وإقلاق السكينة العامة وإرباك المشهد".
وأضاف " أن العدو يستغل كل فرصة، ويعمل بوسائل متعددة كالخلايا النائمة، والاختراقات، والتحريض الإعلامي، وأعمال العنف، والاغتيالات، واستهداف المنشآت الحيوية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا عبر يقظة عالية، وتنسيقٍ كامل بين الوحدات والأجهزة، وسرعة اتخاذ القرار، والتواجد الميداني الفاعل".
وأشار العرادة، إلى أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على دعم القوات المسلحة والأمن، وإيجاد بيئة مناسبة تمكّن أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية من القيام بواجباتها على أكمل وجه..منوهاً إلى أن المرحلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان سرعة التعامل مع التهديدات، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على المستوى المركزي والمحافظات، وكذا تفعيل غرف العمليات المشتركة ومنظومات الرصد والمتابعة، وتحديث قنوات جمع المعلومات بشكل مستمر.
وجدد التأكيد على ضرورة العمل وفق رؤى واضحة وشاملة، ووضع الخطط لتطوير، وتحديث القدرات التقنية والاستخباراتية، وتنفيذ دورات مستمرة لرفع كفاءة الكادر الأمني، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية..لافتاً إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وترسيخ مبدأ أن أجهزة الأمن وجدت لخدمة المواطن وحماية حقوقه، وتشجيع المواطنين والمبادرات المجتمعية الداعمة للعمل الأمني ، والاستفادة من المعلومات التي يقدّمها أبناء المجتمع ، وبناء قنوات تواصل فعالة معهم ، وترسيخ قيم التعامل المثالي والانضباط والتزام القانون وحقوق الإنسان.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد سالم عبود، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ..معرباً عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، في دعم المؤسسات وتذليل الصعوبات ، وما يقوم به وزير الداخلية، اللواء الركن ابراهيم حيدان، من تعزير دور الوزارة والارتقاء بعملها المؤسسي.
ولفت إلى أن الوزارة ماضية في تحسين الأداء الأمني وتعزيز جاهزية الأجهزة والوحدات الأمنية بما يلبي متطلبات المرحلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟