حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من خطورة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي ما وصفتها بأنها تنطوي على جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

وأشارت أمنستي إلى أن ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب متعمدة تفرضها إسرائيل كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة ضغط عسكرية، في واحدة من أكثر جرائم الحرب وضوحًا أمام العالم منذ عقود.

وقال عمر شاكر مدير منظمة العفو الدولية في إسرائيل وفلسطين إن النداءات اليائسة من الفلسطينيين الجائعين في غزة لا ينبغي للعالم أن يتجاهلها، داعيا الدول لاستخدام نفوذها فورا من أجل وقف سياسة التجويع الجماعي وإنقاذ الأرواح، عبر فرض حظر السلاح على إسرائيل وفرض عقوبات محددة على مسؤولين إسرائيليين ووقف أي امتيازات تجارية معها حتى رفع الحصار.

وفي مقال مؤثر، أشار شاكر إلى معاناة طفلته عندما تعرضت لمرض خطير كاد يودي بحياتها، قبل أن تنقذها الإمكانيات الطبية المتوفرة في الولايات المتحدة.

وشدد على أن أطفال غزة، في ظل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر، لا يحظون بأي فرصة مشابهة للعلاج، حيث تفتك المجاعة والأمراض وآثار القصف بآلاف الأطفال والرضع في ظل غياب الغذاء والرعاية الأساسية.

وتوثق تقارير وزارة الصحة في غزة وفاة 33 مدنيا بسبب سوء التغذية خلال يوليو/تموز فقط، في حين تؤكد بيانات أممية أن القطاع الفلسطيني المنكوب يواجه مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات المجاعة لا سيما بين الأطفال، مع توقع بتفاقم الأزمة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وأكدت أمنستي أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ليست نتيجة ظروف طارئة، بل هي نتاج قرار مدروس لاستخدام سلاح الجوع لإخضاع السكان، مما يرقى لجريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

إعلان

ورغم دعوات 28 دولة مؤخراً لرفع الحصار وتدفق المساعدات الإنسانية، شدد شاكر على أن المواقف الدولية وحدها غير كافية، وأنه بات واجبًا عمليًا على الحكومات فرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد إسرائيل حتى تلتزم بواجباتها القانونية وتسمح بدخول الإغاثة دون قيود.

واختتم شاكر بالقول "تخيل أنك تشاهد أطفالك يبكون بحرقة من الجوع ولا تقوى على فعل شيء. هذه هي صرخات غزة التي يجب أن تصغي لها الإنسانية، فالتاريخ لن يغفر تقاعس العالم عن مواجهة جريمة بهذا الوضوح".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات حريات

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية تدين إيران.. استخدام أسلحة عنقودية محظورة دولياً!

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إيران باستخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليًا في هجومها على إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت بين الجانبين في يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان رسمي، إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ باليستية تحتوي على رؤوس حربية مزودة بذخائر عنقودية على مناطق سكنية مأهولة داخل إسرائيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان: “حلّلت منظمة العفو الدولية صورًا ومقاطع فيديو تُظهر ذخائر عنقودية، وأفادت تقارير إعلامية بسقوطها داخل منطقة غوش دان الحضرية قرب تل أبيب يوم 19 يونيو”، مشيرة إلى أن مدينتي بئر السبع وريشون لتسيون تعرضتا لقصف مماثل في 20 و22 يونيو، وظهرت فيهما حفَر ناتجة عن انفجارات تتوافق مع هذا النوع من الذخائر.

وأوضحت إريكا غيفارا روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة في المنظمة، أن “استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة أو بالقرب منها يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم”، معتبرة أن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية بطبيعتها وأن استخدامها المتعمد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وتُعرف الذخائر العنقودية بأنها أسلحة تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة تنتشر على مساحة واسعة، وغالبًا ما لا تنفجر جميعها عند الاصطدام، مما يترك مخلفات خطرة تهدد المدنيين – خصوصًا الأطفال – لفترات طويلة.

وأكدت منظمة العفو أن القانون الدولي يحظر استخدام هذه الأسلحة، حيث تنص اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 على حظر استخدامها وتخزينها ونقلها، رغم أن دولًا مثل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ليست من الموقعين على الاتفاقية.

وكانت الحرب قد اندلعت في 13 يونيو 2025، عقب هجوم إسرائيلي مفاجئ استهدف منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وردّت طهران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، مما أدى إلى تدخل أمريكي مباشر في النزاع. وانتهى التصعيد بهدنة هشة بعد 12 يومًا من القتال.

إيران: بناء الثقة في برنامجنا النووي مرتبط برفع العقوبات.. واتفاق مع وكالة الطاقة قريبًا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بناء الثقة بشأن برنامج طهران النووي مرهون برفع العقوبات المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكّلا جوهر المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن “الجولات الخمس من المفاوضات مع واشنطن تركزت على مسألتين: تعزيز الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات”، مضيفًا أن “هذين العنصرين كانا دائمًا محور المحادثات مع الأمريكيين”.

وفي سياق متصل، أعلن غريب آبادي أن طهران وافقت على استقبال وفد فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة “آلية جديدة” للتعاون بين الطرفين، موضحًا أن الزيارة لا تشمل تفتيش المواقع النووية.

من جهته، وصف محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”المنحاز”، كاشفًا عن “العثور على شرائح تجسس في أحذية بعض مفتشي الوكالة”، ومتهمًا الوكالة بتسريب تقارير سرية إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت صادق فيه البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة، بعد سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين.

مقالات مشابهة

  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
  • تحقيق عبري: “إسرائيل” تتبع سياسة ممنهجة لاستهداف فرق الإنقاذ في غزة
  • الهباش: إسرائيل ترتكب جريمة تجويع جماعي وتحول سكان غزة إلى هياكل عظمية
  • نور شواف: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وسياسة تجويع ممنهجة
  • دول غربية تدين سياسة التجويع في غزة وتحمّل إسرائيل مسؤولية الانهيار الإنساني
  • مظاهرات في البرتغال احتجاجًا على سياسة التجويع في غزة
  • منظمة العفو الدولية تدين إيران.. استخدام أسلحة عنقودية محظورة دولياً!
  • “العفو الدولية” تتهم إيران باستخدام سلاح محرم دوليا ضد إسرائيل
  • أمنستي: إيران انتهكت القانون االإنساني خلال حربها مع إسرائيل