انتقدت الأمم المتحدة قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، نقلها موقع أخبار الأمم المتحدة، الثلاثاء.

والأحد، قال وزير التربية الفرنسي غابرييل عطال، في تصريحات لتلفزيون "TF1" المحلي، إنه "لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية".



وقالت هيرتادو إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على علم بإعلان فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس، لكنه "لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها".

وقالت المتحدثة الأممية إن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس".


والأسبوع الماضي، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن تقرير خاص بتزايد انتهاك العلمانية في المدارس.

وجاء في النص أن "انتهاك العلمانية زاد بنسبة 150 بالمئة" في السنوات الأخيرة، حيث يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة.

ورأت الوزارة أن ذلك يتعارض مع قانون العلمانية الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وتعتبر فرنسا اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة "رمزا دينيا"، كما أنها تحظر في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية.

وأثار القرار جدلا بين النخب الفرنسية حيث حذر بعض نواب معسكر اليسار من "شرطة اللباس". لكن القرار لقي ترحيبا شديدا من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.

ويرى وزير التربية الفرنسي حسب تصريحاته الإعلامية "عندما تدخل إلى أحد الفصول، لا يفترض أن تتعرف على ديانة أي تلميذ بمجرد رأيته". وقال لباس "العباءة لا مكان لها في مدارسنا، شأنها شأن الرموز الدينية الأخرى". ووعد غابرييل عطال بمساعدة مدراء المؤسسات التربوية على "تطبيق" هذا القرار الجديد، "وفاء لقيمنا ورفضا للطائفية".

واستعرض تقرير لـ"فرانس 24" ذلك الجدل.

اليمين واليمين المتطرف يساندان قرار المنع
كتب إيريك سيوتي، رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني (اليمين التقليدي) في تغريدة على تويتر "الطائفية عبارة عن جذام يهدد الجمهورية. لقد طالبنا عدة مرات في السابق بمنع ارتداء العباءة في مدارسنا. أحيي قرار وزير التربية الذي أنصفنا".

إيريك زمور، زعيم حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف أكد أن " قرار منع ارتداء العباءة خطوة جيدة في حال تم تطبيقه على أرض الواقع". وأضاف "طالبنا مع أولياء التلاميذ منذ شهور عديدة بمنع ارتداء هذا اللباس بل الذهاب أبعد بفرض زي رسمي موحد على كل التلاميذ لوقف الاستفزازات الإسلامية في المدرسة".

حزب مارين لوبان اليميني المتطرف "التجمع الوطني"، رغم ترحيبه بقرار وزير التربية، إلا أنه اعتبره غير كاف لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة والمجتمع الفرنسي على حد سواء.

وفي هذا الشأن، قال النائب رومان بوبري من منطقة "بوش دي رون": "لم يكن لنا أن نفرح بقرار منع ارتداء العباءة لو ما كنا نعيش سياسة الهجرة المكثفة. هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح لكنه لن يحل المشكلة الأساسية".

"حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة"
أما في معسكر اليسار، وإن كان وافق عليه العديد من نواب الحزبين الاشتراكي والشيوعي باسم العلمانية، فكانت ردود الفعل عموما معارضة للقرار، لا سيما في صفوف نواب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد. فحذر جان لوك ميلنشون، زعيم هذا التحالف اليساري، من "ظهور حرب دينية جديدة مفتعلة وسخيفة".


وكتب في تغريدة "متى سنتوصل إلى السلم المدني وإلى علمانية توحد ولا تعصب؟". وأضاف "من المحزن أن نشهد عودة مدرسية مسيسة وسط حرب دينية مفتعلة". 

من ناحيتها، تساءلت كليمونتين أوتان، وهي نائبة عن حزب فرنسا الأبية "إلى أي مدى ستذهب شرطة اللباس؟" في فرنسا، منوهة أن "قرار غابرييل عطال مخالف للدستور وللمبادئ الأساسية للعلمانية" فيما وصفته على أنه "رفض مهووس للمسلمين".

وأعلن منسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار أنه سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في هذا القرار، مشيرا إلى أن "الجمعيات الإسلامية قالت بأن لباس العباءة ليس لباسا دينيا وبالتالي لا يوجد أي خرق لمبادئ العلمانية".

وتابع "ننتظر أشياء أخرى من وزير التربية بدل إثارة المخاوف والتخيلات بخصوص لباس تشير بعض الإحصائيات على أنه لا يخص سوى 0.25 بالمئة من المدارس الفرنسية".

"العباءة شكل من أشكال الموضة وليست لباسا دينيا"
إلى ذلك، استنكر عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، حظر العباءة في المدارس الفرنسية مطالبا وزارة التربية الفرنسية بإصدار نص يوضح دوافع اتخاذ القرار، نافيا أن يكون هذا الزي رمزا دينيا.

وقال عبد الله زكري "إن العباءة ليست لباسا دينيا بل شكل من أشكال الموضة" وقال إن عطال كان عليه "التشاور مع المسؤولين السياسيين" في هذا الشأن والاطلاع على آرائهم فيه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا العباءة المدارس فرنسا مدارس العباءة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتداء العباءة فی التربیة الفرنسی الأمم المتحدة وزیر التربیة فی المدارس

إقرأ أيضاً:

أزمة بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية .. ومطالب بتدخل وزارة التربية والتعليم

كشفت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، عن وجود أزمة في مصروفات الصفوف الأولى في المدارس التجريبية.

قالت فاطمة فتحي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سبق  أن طالبنا بأن يتم دفع مصروفات التجريبيات عن طريق البريد بالرقم القومي للطالب وتم التنفيذ بالفعل هذا العام بعد اضافة مصروفات الكتب ، لكن للاسف التنفيذ تم بعد ما طلاب الصفوف الاولى دفعوا المصروفات بالفعل. 


وأضافت فاطمة فتحي: الأزمة أن أولياء الامور فوجئوا بأن المصروفات المدفوعة لم تظهر على “سيستم البريد” ، فرغم أن المدارس معها إيصالات السداد الخاصة بالتسوية ، إلا أن الطلاب على سيستم البريد “غير مسددين”.
 

وتساءلت “فاطمة فتحي” : ذنب مين ده ؟ أكيد مش ذنب ولي الأمر ، وطالما السيستم جديد علي الاقل يستثنى منه اللي دفع أو الصفوف الاولي ويطبق على الباقي أو يتم تطبيقه العام القادم ، إنما التأخير ده مين اللي يتحاسب عليه هل المفروض ولي الأمر اللي يدفع المصاريف تاني ويفضل يلف لاسترداد المبلغ ؟

وقالت:  ياريت الوزاره تحل المشكلة وتظبط السيستم ويتم خصم اللي اتدفع أو يتم باقي السداد عن طريق المدرسة لمن دفع بالفعل، مع العلم ان كتب اولادنا لسه ناقصه وفي كتب لم نستلمها واتقال خلاص مفيش كتب ...يعني هندفع ثمن حاجه لم نحصل عليها !

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصةالتعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد مصروفات المدارس الرسمية

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجودب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ : تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتي : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا ، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضو ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات".

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات او ما يتبع قرار 156 ، واعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت اكسل مجمع على CD على النحو التالي : اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر ، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.

طباعة شارك مصروفات مصروفات الصفوف الأولى المدارس التجريبية المدارس

مقالات مشابهة

  • النائب شاهر شطناوي ينتقد قرار تأنيث المدارس الحكومية
  • أزمة بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية .. ومطالب بتدخل وزارة التربية والتعليم
  • 800 ألف دولار.. شراكة بين MEA ووزارة التربية لإعادة إحياء المدارس الرسمية
  • وزارة التربية: مستمرون بدعم الأساتذة وتحسين ظروف عملهم رغم الأزمة
  • "التربية" تنظم اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة
  • متحدث التربية والتعليم: إقبال كبير على المدارس اليابانية وتعلم الذكاء الاصطناعي
  • الأردن: وزارة التربية والتعليم تعلن قرارًا مهمًا بخصوص دوام المدارس
  • التربية تفوّض مديري المحافظات بقرار الدوام غدا
  • تفويض مديري التربية باتخاذ القرار بشأن دوام المدارس
  • عاجل| تفويض مديري التربية باتخاذ القرار المناسب بشأن الدوام خلال الحالة الجوية