3 من الإنجيل.. النيابة العامة تنشر وصايا وزارة العدل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الحلقة الثالثة من ضمن حلقات ميثاق العدالة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل فى الإنجيل:
ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك أنه:
إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمى القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)
يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)
لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية (١٧:١)
يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام أحدث تطورا هائلا فى الناحية الإنشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.
وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.
ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية