إيكونوميست: إريك برنس أخطر مرتزق في أميركا يرى في الفوضى فرصة سانحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
يشهد العالم في السنوات الأخيرة عودة لافتة لدور الشركات العسكرية الخاصة، وفي القلب من هذا التحول يقف إريك برنس، المؤسس الأصلي لـ "شركة بلاك ووتر" وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في هذا المجال.
ورد ذلك في تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، قالت فيه إن برنس، المولود لعائلة صناعية مقاطعة في ميشيغان، خدم سابقا في قوات النخبة الخاصة في البحرية الأميركية "نيفي سيل"، التي تُعد من أقوى الوحدات العسكرية في العالم قبل أن يترك الخدمة ويستثمر ثروة عائلته في تأسيس شركة أمنية أصبحت لاعبا رئيسيا خلال حرب العراق، ولا يزال اسمه مرتبطا بملفات معقدة في ساحات الصراع منذ بدايات الألفية.
فرص جديدة
وأوضحت المجلة أن نفوذه بدا متراجعا بعد الفضائح التي طالت "بلاك ووتر" منتصف العقد الأول من القرن الـ21، ومع ذلك فإن مسار الأحداث العالمية فتح أمامه فرصا جديدة.
فالتدهور المستمر في الاستقرار السياسي في مناطق واسعة من الجنوب العالمي -من أفريقيا إلى الكاريبي– خلق سوقا ضخمة للشركات العسكرية الخاصة.
وأضافت أن ضعف الدولة واتساع نطاق الصراعات الداخلية وتداخل المنافسات الدولية على الموارد، كلها عوامل أعادت برنس إلى الواجهة.
عوامل أدت لتوسع نشاطها
وفي أفريقيا بشكل خاص، تقول المجلة، تتنافس القوى الكبرى على النفوذ في الدول الغنية بالمعادن الحيوية مثل الكونغو الديمقراطية، وهو ما أدى إلى توسع غير مسبوق في أنشطة الشركات الأمنية الخاصة.
وفي ظل غياب الثقة في المؤسسات المحلية، أو عدم كفايتها، تتجه حكومات عديدة إلى التعاقد مع جهات غير حكومية لضبط الأمن، أو إدارة الموارد، أو حتى حماية عمليات التعدين.
وتورد إيكونوميست أن برنس وجد موقعا مثاليا في الدول التي ضعفت فيها الثقة في المؤسسات المحلية، مقدّما نفسه بوصفه وسيطا قادرا على "تحقيق النظام" في بيئات مشحونة، بينما يرى منتقدوه أنه يكرّس نموذجا يضعف الدولة ويمنح القطاع الخاص سلطة تتجاوز دوره الطبيعي.
إعلانويضيف التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا وصعود مجموعات مثل "فاغنر" ساهم في إعادة تعريف دور المرتزقة عالميا، وخلق نموذجا هجوميا سعت شركات أخرى إلى محاكاته.
إيكونوميست:العجز الدولي عن التعامل مع النزاعات الممتدة في دول الجنوب أدى إلى خصخصة متزايدة حتى لعمليات الإغاثة والحماية والعمل اللوجستي حتى عمليات الإغاثة
وفي الوقت نفسه، أدى العجز الدولي عن التعامل مع النزاعات الممتدة في دول الجنوب إلى خصخصة متزايدة حتى لعمليات الإغاثة والحماية والعمل اللوجستي، مما جعل وجود جهات مثل الشركات العسكرية الخاصة أمرا شبه حتمي في مناطق الصراعات.
وإلى جانب ذلك، يُظهر برنس قدرة كبيرة على استثمار اللحظات الحساسة؛ فمع اتساع الفجوة بين مؤسسات الدولة ومطالب المجتمعات، ومع اشتداد الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومات، تزداد الحاجة إلى حلول سريعة ومرنة، وهي مساحة ترى الشركات العسكرية الخاصة أنها الأقدر على ملئها.
وتختم إيكونوميست بالقول إن تصاعد عدم الاستقرار الدولي واحتدام المنافسة على الموارد وتآكل قدرة الدول الضعيفة على ضبط حدودها، جميعها أسباب تجعل من عودة إريك برنس ظاهرة تعبّر عن عصر جديد تُعاد فيه صياغة قواعد القوة والأمن بعيدا عن الدولة التقليدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات العسکریة الخاصة
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات في جوهانسبرج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية في جنوب إفريقيا، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جوهانسبرج لتمثيل مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء الاجتماع تحت شعار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب إفريقيا، بهدف دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
تفاصيل الاجتماعشهد الاجتماع حضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى جانب السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب إفريقيا. وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين من جنوب إفريقيا.
تصريحات رئيس الوزراءأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة. واستعرض خلال الاجتماع جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وإقامة بنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
توجيهات الحكومة بشأن القطاع الخاصأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح دور الحكومة في الاقتصاد وتوسع من مساحة عمل القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مع فتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص الذي أسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
برامج الإصلاح الاقتصاديتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز الفرص الاستثمارية.
الإجراءات الضريبية الجديدةاستعرض رئيس الوزراء المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تيسير المنظومة الضريبية والتي تهدف إلى تبسيط الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكد اهتمام الدولة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة من خلال إجراءات جديدة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
الاستثمار في الطاقة والصناعةأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى حوافز واسعة للمستثمرين في قطاعات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات. كما تحدث عن برنامج الرخصة الذهبية الذي يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي.
فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويساستعرض مدبولي المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تعد من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتسهيل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا. وأوضح أن المنطقة توفر فرصًا صناعية ولوجستية واسعة مع بنية تحتية متطورة ومزايا جمركية كبيرة.
نتائج الإصلاح الاقتصادي منذ 2024أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، الأمر الذي مكن الجهاز المصرفي من تلبية الطلبات على العملات الأجنبية دون تأخير. كما أشار إلى تبني سياسة مرنة لسعر الصرف أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتقليل معدلات التضخم.