خبير يكشف عن عوائد انضمام مصر للبريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
هل سيستفيد الاقتصاد المصرى من البريكس ؟ سؤال يطرح نفسه فى ظل هذه الموجه من التفاؤل بانضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى للدول الناشئة، فما هى عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى.
وفي تلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن التفاؤل مطلوب دون إفراط حتى يتكشف مدى ما سيضيفه التجمع الاقتصادى لمصر مضيفًا أن عوائد هذا الانضمام للاقتصاد المصرى هي:
1 - أنشأت مجموعة البريكس رسميا عام 2009 من أجل 3 القضاء على هيمنة عملة واحدة لدولة واحدة على الاقتصاد العالمى ومصيره وما تحملته الدول وخاصة الناشئة من تبعات تقلب اقتصاد امريكا وأزماتها المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد العالمى.
2 - تعنى كلمة بريكس بالعربية الاحرف الاولى لدول المجموعة الخمس وهى ب برازيل ر روسيا ي أو i الهند indea ك أو c الصين chaina واخيرا س أو S جنوب افريقيا أو south Africa..
4 - 44 دولة أبدت رغبتها فى الانضمام لتجمع البريكس تقدم منها رسميا 23 دولة وتم دعوة 6 منها للانضمام خلال اجتماع المجموعة السنوى فى جنوب افريقيا من 22 -24 اغسطس الجارى وهم
- مصر
- المملكة العربية السعودية
- الامارات العربيه المتحده
- إيران
- الارجنتين
- أثيوبيا
من المتوقع والطبيعى أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادى الذى يمثل 42% من سكان العالم و23% من اقتصاد العالم و16% من تجارته الخارجية والذى سوف يتوسع مع انضمام الدول الست الجديدة للتجمع والذى سيكون له قيمة مضافة وانعكاس ايجابى على اقتصادات تلك الدول ولكن. .... سوف يكون ذلك على المدى الطويل حيث لم يشهد العالم تأثير واضح وتفعيل حقيقي يغير من واقع الدولار بالنسبة لدول العالم التى تعانى من الهيمنة الدولارية على اقتصاداتها وتحمل تبعات أى أزمة تلحق بدولة الدولار امريكا بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 ونهاية بالحرب التجارية مع الصين وارتفاع التضخم الامريكى وحرب روسيا وأوكرانيا
و قد سبق ذلك توحيد عملة الاتحاد الأوروبى فى اليورو بديل عن الدولار والذى لم يحظى بهيمنة كبيرة إلا على دول الاتحاد الاوروبي وبنسب متفاوتة و التى لازال الدولار معه يمثل القائم الأكبر فى التبادل التجارى والاحتياطى من النقد الأجنبية وايضا تسعير الذهب عالميا..
فلا بد من ثلاث لتهيئة الاقتصادات الناشئة والمشاركة بتجمع البريكس للاستفادة الفعلية من التجمع الاقتصادى الاكبر وهى:
- توسيع قاعدة الدول الأعضاء لتعظيم تأثيرها على الاقتصاد العالمى وانفصالها عن امريكا والدولار، وتضييق الخناق على رد الفعل الأمريكى الغاضب تجاه دول المجموعة مع التسليم بالأمر الواقع بوجود هذا التجمع الاقتصادى واتعامل معه بندية من أجل المصلحة المشتركة.
- انشاء عملة موحدة لتجمع البريكس على أن يكون لها الاحتياطى المناسب من الذهب بديلا عن الدولار داخل بنوكها المركزية .
- وضع جدول زمنى لتفعيل حقيقي ومدروس للتعامل بالعملة الموحدة فى التبادل التجارى والسياحى وتعظيم وتقديم المصلحة المشتركة فى الاستيراد والتصدير والسياحة وجلب العمالة وغيرها بين دول التجمع وبعضها كأولوية اولى.
5- ستخسر مصر دولارات عبور سفن دول التجمع من قناة السويس وكذلك دولارات السياحة الروسية التى تمثل ثلث ٦وايد السياحة لمصر تقريبا ولكن ستكسب التعاون مع دول صناعية كبرى كالصين والهند وما تنتجه من خامات صناعة وتكنولوجية متقدمة فى كافة المجالات وكذلك السلع الأساسية الآتية من روسيا وأهمها القمح.
و لكن مع اعتبار مصر من الدول المستهلكة ذات العجز المزمن فى الميزان التجارى فإن مكاسبها ستكون العلى فى ظل تفوق استراداتها عن صادراتها.
واوضح الخبير في تصريح خاص ل "الفجر: إنه لا بد أن نتفاءل خيرا ولنترقب مردود تدريجى ومتانى لهذا الحدث الجيد فى عمر الاقتصاد المصرى والذى سينعكس بدوره إيجابا على كافة القطاعات وطبعا سوق المال ، ولحين تحقيق الهدف من كسر هيمنة الدولار لا بد من التعامل مع الواقع وهو العمل المستمر والدؤوب لسد الفجوة التمويلية الحالية بالانتاج الصناعى والزراعى، و كبح العجز فى الميزان التجارى وتعظيم الصادرات والاستغناء عن العديد من الواردات بالصناعة المحلية الذى سينعكس على الاستغناء النسبى وليس المطلق عن الاستمرار فى سياسة مرونة سعر الصرف وتخفيض الجميع والذى سينعكس إيجابا على مستوى الدين العام الخارجى والتزامات الدولة بالدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاري الاقتصاد المصري الأرجنتين القطاعات الاقتصاد الإمارات العربية التضخم
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.