30 مليار دولار استثمارات أمريكية لتنمية مصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تقدير حكومة جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا الشراكة المتميزة القائمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تمتد لمختلف قطاعات التنمية في ضوء المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين، وانعكاس هذه الشراكة على تكوين محفظة تعاون إنمائي جارية تسجل نحو مليار دولار منذ عام 2014 عبارة عن منح تنموية موجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل تنمية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، والسياحة، والزراعة، وتعزيز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر، بحضور قيادات وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعبر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، عن سعادته للانضمام لفريق عمل الوكالة في مصر للبناء على عقود ممتدة من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتلبية الأولويات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المرأة والعمل المناخي.
ولفتت "المشاط"، إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2022 بتوقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار، مشيرة إلى المشاورات المستمرة بين الفرق الفنية من الجانبين للتوقيع على مزيد من المنح خلال العام الجاري لمقابلة أولويات التنمية الوطنية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودوره كمنصة قطرية في حشد وتعزيز التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، حيث تطرق اللقاء إلى بحث محاور التعاون المقترحة مع الوكالة الأمريكية في هذا الإطار.
كما أشارت إلى الإعلان السياسي الصادر من الولايات المتحدة وألمانيا ومصر لدعم ركيزة الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي" لتوفير منح تنموية لتنفيذ مشروعاته، وما قامت به الحكومة من تحديث المساهمات الوطنية NDC والإعلان عنها مؤخرًا تأكيدًا على التزامها بدفع جهود العمل المناخي.
من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر، عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وساهمت في تحسين وضع الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الامريكية الوكالة الامريكية للتنمية الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الولایات المتحدة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية