“رئيس غرفة دمياط” يؤكد: انضمام مصر إلى البريكس خطوة فى طريق التحرر من قيود الدولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن انضمام مصر إلى دول البريكس خطوة عملية فى تحرير من قيود الدولار، وبالتالى تحرير التجارة الخارجية من سيطرة الدولار، بالإضافة إلى فتح قنوات بديلة عن صندوق النقد الدولى للقروض، وأيضاً زيادة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، ورفع قيمة العملة المحلية عند استخدامها فى التبادل التجارى بعيدا عن الدولار.
وأضاف فايد فى تصريح لـ "بوابة الوفد الإلكترونية "، أن هذا يساهم فى فرص مصر فى جذب الإستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة كما أنها خطوة مهمة فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحاضر وانضمام مصر لهذا التحالف يساعد الترويج للإصلاحات التى تشهدها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة ووجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنحها فرصا للحصول علي تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية .
وأكد أن التكتل يستهدف إلى تقليل التعاملات البينية بالدولار الامريكى ، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبى فى مصر والذى يمثل الحصة الكبرى منه وهو ما يصب فى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية بدمياط الدولار البريكس
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.