المشهد اليمني:
2025-05-21@14:46:01 GMT

الملف الإنساني أساس للسلام

تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT

الملف الإنساني أساس للسلام

بات من الواضح أن الوصول إلى نقطة البداية للمفاوضات التي يعمل المبعوثون الأمميون منذ سنوات على انعقادها بين "الشرعية" وجماعة أنصار الله الحوثية، يواجه عقبات كثيرة وخطرة، ليس فقط فقدان الثقة بين اليمنيين وإنما أيضاً عدم جدية الأطراف المحلية في تقديم أي تنازلات كبرى، وانحراف الصراع بينها بعيداً من مصالح الناس وأمنهم وسلمهم الاجتماعي واستقرار حياتهم.

من مآسي الحرب اليمنية أنها تسببت في تهشيم المجتمع وتفتيته على كل المستويات، ما يجعل من الصعب حتى مجرد الظن بأن الدخول في مشاورات أو مفاوضات بين الأطراف اليمنية المتحاربة بات أمراً قريباً، لأنها مع تعاظم أهدافها المتناقضة وتقلص شعورهم بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية يصعب كيف يمكن ردم الهوة بالسرعة التي يتمناها المواطنون، ولهذا فمن الحكمة التركيز على الجوانب الإنسانية التي تهم كل بيت يمني والسعي إلى تحسين حياته اليومية.

من مظاهر الاختلالات في الأولويات الوطنية الحماس الظاهر لـ"الجماعة" للدخول في حوارات مع الحكومة السعودية التي في المقابل أظهرت استعدادها وقدمت تنازلاً غير مسبوق بالتفاوض المباشر من داخل صنعاء، وكان هدف الرياض من وراء ذلك هو كسر الجمود الذي أفشل كل المساعي السابقة، ولا شك أن الرغبة الأكيدة للدخول في مفاوضات مع الرياض برعاية ووساطة سلطنة عمان أمر إيجابي، لكن المؤسف أنها في الوقت نفسه ترفض الجلوس من دون شروط على طاولة واحدة مع خصومها اليمنيين، بل إنها لا تعتبرهم شركاء في الوطن.

هناك اختلال آخر مربك للمشهد في صفوف "الشرعية" هو غياب مرجعية متفق عليها بين أطرافها، وعلى رغم المساعي التي بذلتها الرياض للتخفيف من التجاذبات بينها إلا أن المواقف لم تتبدل، وهذه عقبة ستظهر آثارها في حال تشكيل وفد مفاوض وإن كان الأمر بعيداً جداً لأن المجلس الانتقالي فرض نفسه كممثل رسمي لما كان يعرف بالقضية الجنوبية وتحولت إلى قضية "شعب"، ويرى أن اعتباراته مختلفة عن بقية مكونات "المجلس" بل إنها لا تتوافق من حيث أولوياتها.

اقرأ أيضاً القبض على قاتل أخيه في أبين بعد جريمة مروعة ضحيتها شقيقه و3 نساء انشاء معسكرات جديدة في محافظتين لاستقطاب المهاجرين الأفارقة وتدريبهم لتهريب الممنوعات إلى السعودية القبض على 116 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم في مناطق سيطرة الشرعية الحكومة اليمنية تتقدم بطلب رسمي إلى إيران وتكشف رد طهران .. وحقيقة التواصل مع مليشيا الحوثي الحكومة الشرعية توجه تحذيرًا ناريًا للأمم المتحدة من تصرف سيدفع ثمنه الجميع الإعلان عن دعم قطري لليمن في كافة المجالات تسعيرة جديدة للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اندلاع معارك عنيفة بين قوات الانتقالي ومليشيا الحوثي جنوبي اليمن درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الأربعاء إنشاء جهاز مخابراتي حوثي جديد للتجسس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جريمة تهز اليمن .. تناوب على اغتصاب طفلة يتيمة من قبل ”أعمامها” وتعذيب إخوتها القاصرين بالنار في صنعاء ”فيديو” قاضي حوثي يسجن أحد الناشطين للتنازل عن قضيتين منها اتهامه بالعمل لصالح شبكة دعارة

وهكذا تستثمر "الجماعة" ضعف "الشرعية" وما تعانيه من ارتباك وخلل بنيوي، لكنهما على رغم كل ذلك تشتركان في الفساد المالي ونهب المال العام وإنفاقه في غير مقاصده، كما تتجاهل الدعوات إلى الجلوس إلى طاولة واحدة برعاية أممية للبحث في كامل الملف الإنساني، الذي لا يجوز أخلاقياً تجاوزه أو تأجيله، وهي أيضاً على رغم المداخيل الضخمة التي جنتها خلال الأشهر الـ18 الماضية ترفض تحمل أي مسـؤولية ولو جزئية لدفع مرتبات الموظفين في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها، وتصر على المطالبة بأن يكون دفعها بالكامل عبرها من إيرادات بيع النفط الذي يتم تصديره عبر موانئ شبوة وحضرموت، وتوقف بسبب تهديدات الحوثيين بقصف أي باخرة تقترب منها.

هنا قد يكون من المفيد تكرار القول، إن ما يغيب عن ذهن قيادات "الجماعة" أو ربما أنها لا تكترث به، هو ما يرويه لنا التاريخ عن أن أي نظام حكم يقوم على القسوة وضداً لقناعة غالبية الناس ورضاهم ينتهي إلى زوال، ويجب التذكير أنها نفسها رفعت في الماضي شعار "المظلومية" للتعبير عما عانته فئة منهم واستغلته لحشد العواطف ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لكنها حولته إلى ظلم للناس بعد أن تمكنت من الإمساك بالسلطة وقوتها.

يتصور الحوثيون أن التوصل إلى تفاهمات مع الرياض سيكون نهاية المطاف، وأنه سيشكل اعترافاً بها كسلطة رسمية، لكن عليها النظر إلى تجربة حركة "طالبان" التي على رغم سيطرتها الكاملة من دون منازع على العاصمة وكل الجغرافية الأفغانية، ومع قبول العالم بها كسلطة أمر واقع إلا أن ذلك لم يمنحها الاعتراف الذي يمكنها التحول من حركة مسلحة إلى نظام مكتمل الأركان يتعامل معه المجتمع الدولي كدولة قائمة بمؤسسات تتعامل مع المنظمات الدولية والحكومات.

إن العقبة في تحريك الملف الإنساني هي تحوله من مسار لمعالجة أوضاع المواطنين إلى وسيلة ابتزاز تتمسك فيه "الجماعة" بشروطها لصرف المرتبات، لكنها تغفل تماماً المناشدات للتخفيف عن المواطنين الذين يعانون كل يوم من الصعوبات في التنقل من وإلى وسط مدينة تعز التي يسكنها أشقاء افتراضيون يعانون بسبب تعنتهم.

من السخرية أنه على رغم الحق المطلق لكل الموظفين في تسلم مرتباتهم بانتظام وبأثر رجعي إلا أن "الجماعة" و"الشرعية" تتعاملان مع هذا الملف الإنساني بطريقة مختلفة، فالشرعية، وهي محقة في ذلك، تتعامل معه مستندة إلى كشوفات عام 2014، ولا تعترف بكل التعيينات التي أجرتها "الجماعة" خلال الفترة التي تلت الحرب، على رغم أنها انزلقت إلى نفس الممارسات وعبثت بنظام وقواعد وضوابط الخدمة العامة في كل المؤسسات، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الخارجية وهكذا يتقاسم الطرفان المسؤولية كل في نطاق سيطرته.

سيبقى الملف الإنساني بكل تفاصيله الوسيلة المثلى والأكثر تأثيراً والأقوى دفعاً لأي عملية سياسية مرتقبة، ومن دون النجاح في تحريكه بالسرعة المطلوبة، فإن دوامة معاناة وقهر اليمنيين ستظل متحكمة في حياتهم، ومع الأسف فإنه مرتبط بالشعور بالمسؤوليتين الأخلاقية والإنسانية اللتين وصلتا إلى منسوب منخفض لا يسمح بتوقع الخروج قريباً من قيودهما وآثارهما الكارثية في المواطنين.

*إندبندنت عربية

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: الملف الإنسانی على رغم

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.

وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.

وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.

كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33

مقالات مشابهة

  • المركزي الإندونيسي يخفض الفائدة الرئيسية إلى 5.50%
  • كولر تلقى عروضًا خليجية والأهلي يسعى لغلق الملف
  • الملتقى الوطني للسلام يطالب برحيل حكومة الدبيبة ويدعو لمظاهرات سلمية ضد مشروع الحكم بالقوة
  • إحالة شكاية برلماني ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني على الفرقة الوطنية
  • الملتقى الوطني للسلام: الدبيبة فقد شرعيته.. وتقاعس الرئاسي يحمله مسؤولية الفوضى القادمة
  • المغرب يجدد التأكيد على حل الدولتين كمفتاح أساسي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل
  • اليوم يمثل ابن أنس الصفريوي أمام الوكيل العام للملك ضمن ملف أحمد شدا رئيس جماعة بني ملال السابق
  • وزير الدفاع الألماني: بوتين لا يظهر أي استعداد حقيقي للسلام في أوكرانيا
  • وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
  • مغردون: كيف وضع الموساد يده على أرشيف الجاسوس كوهين؟