الداخلية تضبط أكثر من 17 طن دقيق مخالف وتتصدى لتلاعب المخابز
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكل محاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، تأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة للوزارة لتعزيز الرقابة التموينية والتصدي لانتهاكات أصحاب المخابز والمحال التي تتجاوز الأسعار المقررة أو تتجاهل الإعلان عنها.
وفي خلال 24 ساعة، أسفرت الحملات المكبرة التي قادها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وقد شملت الضبطيات نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم حجز كميات تزيد على 17 طناً من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأكدت المصادر الأمنية أن الحملات تهدف إلى منع أي عبث بالمواد التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع معاقبة كل من يحاول تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
الإجراءات القانونية والتصدي للمخالفينتمت إحالة جميع المخالفات للنيابات المختصة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة واستكمال التحقيقات مع المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري، لضمان ضبط الأسواق التموينية وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، وتعزيز الانضباط التجاري على مستوى الجمهورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام دقيق
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تعلن ضبط شبكة متورطة بستهيل استقدام عاملات منزليات مقابل المال
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط شبكة استقدام عمالة متورّطة في الاتجار بالأشخاص، وتسهيل حصول العاملات المنزليات على تأشيرات مقابل المال.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة، من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية، تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية".
وأوضحت الوزارة أن الكشف عن القضية جاء "بعد عمليات بحث وتحري حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين أصحاب العمل، والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 - 1300 دينار كويتي (3910 دولار- 4236 دولارا) للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية".
وقالت وزارة الداخلية: "كما يحصل المواطنون المتورطون في استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين 50 - 100 دينار كويتي (163- 326 دولارًا) لكل عاملة، مقابل تسهيل إجراءات الاستقدام".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أنه "على ضوء ما تقدّم، تم إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، وشددت على أن "جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من (أخطر الجرائم) التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه".
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا