وفد من المتابعين الدوليين يتفقد لجنة انتخابات الشيوخ فى المنوفية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تفقد منذ قليل وفد من المتابعين الدوليين، لجنة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط توافد وإقبال كبير من قبل الناخبين من الشباب والسيدات على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مع عودة فتح باب التصويت مرة أخرى عقب العودة من الاستراحة، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان من قبل قوات الامن.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.
ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.
وأكد اللواء إبراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية أن " المنوفية " قد استعدت بتجهيز 12 مركز انتخابي و 455 مقر انتخابي و 469 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 947 ألف و 608 ناخب على مستوى المحافظة، مناشداً جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية لجنة انتخابات الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة