تركيا ومصر تتورطان في كسر الحصار على العدو الصهيوني: 8 سفن تجارية ترسو في موانئ الاحتلال

يمانيون |
في تجاهلٍ صارخٍ للحصار البحري المفروض من القوات المسلحة اليمنية على كيان العدو الصهيوني، واصلت كل من تركيا ومصر إرسال سفن تجارية محمّلة بالبضائع إلى موانئ الاحتلال في حيفا وأسدود، لتقديم إسناد اقتصادي مباشر لكيان العدو في لحظة حرجة من المواجهة الكبرى مع محور المقاومة.

وأكدت مواقع ملاحية دولية متخصصة تعتمد على تتبع الأقمار الاصطناعية، أن ثماني سفن مصرية وتركية وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى موانئ فلسطين المحتلة، تحمل مختلف أنواع البضائع، بينها الإسمنت والحاويات والسلع العامة، في وقتٍ تمتنع فيه كبرى شركات الشحن العالمية عن دخول المياه الفلسطينية المحتلة، خشية الاستهداف اليمني.

وبحسب البيانات التي تم رصدها، فقد أبحرت أربع سفن من تركيا وسفينتان من مصر إلى ميناء حيفا المحتل مع مطلع أغسطس الجاري، بينما استقبل ميناء أسدود سفينتين مصريتين إضافيتين خلال اليومين الماضيين. وتشير التقديرات إلى أن المزيد من السفن في طريقها إلى الموانئ الصهيونية خلال الأيام القادمة، ضمن جدول شحن منتظم.

هذا التدفق التجاري، بحسب خبراء الملاحة، يؤكد أن أنقرة والقاهرة تمضيان في مسار منسقٍ لخرق الحصار اليمني، وتوفير إسناد اقتصادي مباشر للعدو في مواجهة واحدة من أوسع عمليات الحصار البحري الاستراتيجي التي يشهدها الصراع العربي الصهيوني منذ عقود.

تبادل تجاري نشط يعكس شراكة اقتصادية فعلية مع العدو
وفي الاتجاه المقابل، وثّقت المواقع ذاتها تحرك 27 سفينة من الموانئ الفلسطينية المحتلة باتجاه الموانئ المصرية والتركية، منها 15 سفينة نحو العريش وبور سعيد ودمياط وأبو قير المصرية، و12 سفينة نحو الموانئ التركية.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية، فإن نسبة 28% من إجمالي واردات العدو عبر البحر تصل من تركيا ومصر، ما يؤكد حجم الشراكة التجارية النشطة، التي تحوّلت إلى رافعة لاقتصاد العدو في خضم الحصار المفروض من صنعاء.

وتتضمن البضائع التركية المتدفقة إلى الكيان المحتل مركبات، أجهزة كهربائية، معادن ثمينة، حديد، فولاذ، نفط خام، مشتقات نفطية، ملابس، وأقمشة، إلى جانب مواد البناء والزيوت. فيما تستخدم مصر موانئها – خاصة ميناء بورسعيد – كحلقة ترانزيت لتجاوز الحظر المفروض على البحر الأحمر، إذ تُنقل منها الحاويات إلى الأراضي المحتلة عبر سفن وسيطة.

مشاركة مكشوفة في كسر الحصار: الدور المصري والتركي على خطى الإمارات والسعودية
التحركات المصرية والتركية جاءت امتداداً لمسار بدأت فيه دول كالإمارات والسعودية والبحرين، التي أقامت جسوراً برية لإيصال البضائع للعدو خارج نطاق البحر الأحمر، ما يؤكد أن معركة الحصار لم تعد تُواجه فقط من تل أبيب، بل من عواصم عربية شريكة في المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

ووفق محللين سياسيين، فإن استمرار هذه الشراكة يعكس فشل هذه الأنظمة في الالتزام بأي موقف أخلاقي أو قومي تجاه قضية فلسطين، ويشكّل طعنة مباشرة في ظهر محور المقاومة، وفي القلب منه الشعب اليمني، الذي يواجه حرباً مفتوحة نيابة عن الأمة.

كما أن التعاون التجاري المصري والتركي لا يُمثل خرقاً للحصار البحري فحسب، بل يُعد بحسب مراقبين مخالفة صريحة لكل القيم الدينية والإنسانية، إذ يُترجم إلى دعم مباشر لكيان صهيوني يحتل أرضاً، ويحاصر مليوني فلسطيني، ويقتل الأبرياء بلا توقف.

إن مدّ العدو الصهيوني بالبضائع والمساعدات في لحظة إنسانية مفصلية كهذه، يعد شراكة موصوفة في جريمة التجويع الجماعي التي تمارس ضد غزة، وهو ما يضع هذه الدول في خانة التواطؤ الصريح والمكشوف، حتى وإن حاولت التظاهر بالحياد.

المصدر: يمانيون